طرابلس تتمسك بمحاكمة سيف القذافي

احتجت الحكومة الليبية برئاسة عبد الرحيم الكيب رسميا الثلاثاء على الطلب الذي أصدرته  المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتمسكت الحكومة بمحاكمته على أرضها.

وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت لدى المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها الثلاثاء، إن الحكومة الليبية طلبت من المحكمة إلغاء الطلب الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي.

وأصدرت المحكمة الدولية في حق سيف الإسلام (39 عاما) الذي اعتقل يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير/شباط 2011 خلال قمع الثورة الليبية.

وتعتبر طرابلس محاكمة نجل القذافي في ليبيا مسألة كرامة وطنية ومقياسا للتغيير في البلاد، في الوقت الذي تشكك فيه منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في قدرة النظام القضائي الليبي على الوفاء بمعايير القانون الدولي، في حين تسعى الحكومة الانتقالية جاهدة لفرض سيطرتها على عدد ضخم من الجماعات المسلحة.

وتنفي ليبيا مزاعم بأن سيف الإسلام تعرض لهجوم جسدي وبأنه تم تضليله بشأن الاتهامات الموجهة إليه، قائلة إنه يلقى الرعاية الطبية المناسبة ولم يتعرض لإيذاء بدني، وإنه محتجز في ظروف ملائمة ستتحسن أكثر عند نقله إلى سجن شيّد في الآونة الأخيرة بطرابلس.

ويُعتقل سيف الإسلام القذافي من قبل ثوار الزنتان (180 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس)، ويتعين على السلطات الليبية أن تقنعهم، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتسليمه لها.

ولليبيا الحق في محاكمة سيف الإسلام على أراضيها، وستتحرك المحكمة الدولية فقط إذا اعتبرت الدولة غير قادرة أو غير مستعدة للتحقيق أو المحاكمة لأسباب من بينها انهيار النظام القضائي.