إلغاء حظر الأحزاب الدينية بليبيا

ألغى المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي.

وتلا عضو باللجنة القانونية في المجلس الانتقالي نص القانون الأربعاء أمام الصحفيين، ولم يتضمن أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية، بخلاف ما كان أعلنه المجلس في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم المجلس وأعضاء فيه قد أعلنوا يوم 24 أبريل/نيسان الماضي تبني هذا القانون، وأكدوا أنه يتضمن مادة تحظر تأسيس الأحزاب وفق اعتبارات دينية أو إقليمية أو عرقية أو قبلية.

وأوضح عضو بالمجلس رفض الكشف عن هويته، أن هذا الإعلان شكل اختبارا لردود الفعل، حسب تعبيره.

ويعد هذا القانون الأول من نوعه منذ العام 1964، وحسب صيغته الأولية المعلنة الأسبوع الماضي كان يمنع الإسلاميين "المتشددين" ودعاة الفدرالية من تنظيم أنفسهم سياسيا.

تجريم
في جانب آخر، أعلن المجلس الوطني الانتقالي تبني قانون ينص على تجريم كل من "يمجد" العقيد الراحل معمر القذافي أو أبناءه أو نظامه أو ينشر إشاعات كاذبة.

ويقول نص القانون إن تمجيد معمر القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده يعد من الدعايات المثيرة، ومن يقوم بذلك يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وأعلن المجلس قانونا آخر ذا صلة يسمح بوضع مراقبة قضائية على كل ممتلكات وأموال عائلة القذافي وعدد كبير من المسؤولين في النظام الليبي السابق.

كما تبنى المجلس قانونا يتعلق بالمرحلة الانتقالية في ليبيا، ويقضي بسجن كل من يمس بثورة 17 فبراير، وكل من يحط من شأن الدين الإسلامي أو سلطة الدولة ومؤسساتها.