محاكمة شرطيين تونسيين بتهمة القتل

‪‬ 300 شخص قتلوا خلال الثورة التي أطاحت بزين العابدين(الفرنسية-أرشيف)

قضت محكمة تونسية بسجن شرطيين أدينا بقتل متظاهر, لمدة عشرين عاما, في أول حكم يصدر ضد عناصر من الشرطة بتهمة قتل مدنيين خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الهارب زين العابدين بن علي العام الماضي, حسبما قال مصدر رسمي اليوم الأربعاء.
 
وأضاف المصدر "قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بثبوت إدانة المتهمين عمران عبد العالي ومحمد سعيد خلودة في قضية قتل الشهيد سليم الحضري والحكم على كل منهما بالسجن عشرين عاما".
 
وألزمت المحكمة الشرطيين بدفع تعويضات مالية بقيمة  ثمانين ألف دينار (ستين ألف دولار) إلى عائلة القتيل ومن المقرر أن تدفع وزارة الداخلية هذه التعويضات.
 

وقتل خلال ثورة تونس التي ألهبت الشرق الأوسط أكثر من 300 شخص, وتواجه الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية عدة ملفات شائكة من بينها ملف محاسبة قتلة "شهداء الثورة" وسط انتقادات عائلات الضحايا للجهات الرسمية بالتباطؤ في حسم هذا الموضوع.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قالت تونس إنها لن تكشف عن القوائم السوداء لأعضاء "البوليس السياسي" التابع لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لأن من شأن ذلك أن يؤدي لحدوث "فتنة اجتماعية".

دعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الخميس كل الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، إلى "مصالحة وطنية" وإنشاء "مجلس حكماء للرجوع إليه عند الأزمات" السياسية.

تستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل.

تشكل تنمية المحافظات الداخلية والتغلب على البطالة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التونسية، ويعيش الشباب التونسي في هذه المحافظات في انتظار تنفيذ وعود مشاريع تنمية تتماشى مع مطالبهم خلال الثورة، ويقول بعضهم "إن تحقيق أهداف الثورة يمر عبر ربح معركة تنمية الجهات".

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة