المنامة تمدد اعتقال الناشط رجب
مددت السلطات البحرينية فترة اعتقال الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بسبب مشاركته بداية العام الجاري بمظاهرة للمعارضة. وقد اعتقل رجب بسبب "تغريدات" هاجم فيها الحكومة على صفحته في موقع تويتر. وكان مئات المحتجين اشتبكوا أمس مع قوات الشرطة، التي حاولت فض مظاهرة تطالب بإطلاق سراح معارضين ونشطاء حقوقيين.
وأوضح محامي رجب أنه تم تمديد اعتقاله أمس لأسبوع واحد بسبب مشاركته في مظاهرة في يناير/كانون الثاني، وهذا ما أكدته أيضا وكالة الأنباء البحرينية.
وألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، عند عودته من بيروت، بسبب "إهانته لكيان قانوني" بتغريدات كتبها على موقع تويتر، وسيحاكم رجب بدءًا من الأربعاء المقبل بسبب هذه التغريدات.
كما يواجه رجب محاكمة أخرى في الـ22 من الشهر الجاري أيضا لمشاركته في مظاهرة أخرى قبل ثلاثة أشهر في المنامة.
ونقلت الوكالة البحرينية عن مسؤول في مكتب المدعي العام أن رجب خطب في مظاهرة في يناير/كانون الثاني داعيا إلى التظاهر ضد الحكومة واستعمال العنف ضد قوات الأمن، وسبب كلامه تجمعا غير قانوني يهدف لزعزعة الأمن وقطع الطرقات ومهاجمة رجال الشرطة بحسب المسؤول البحريني.
من ناحية أخرى، طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لإطلاق سراح رجب.
جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام مكتب الأمم المتحدة في بيروت وجّه خلالها رئيس المنتدى يوسف ربيع رسالة إلى بان، طالبه فيها بالسعي لإطلاق الناشط البحريني.
وجاء في الرسالة أن رجب "داعية حقوق يطالب بمطالب إنسانية ويمارس حقه في حرية التعبير، والتجمّع السلمي، وهو أمر كفله الدستور الوطني والمواثيق الدولية".
بدورها حثت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، السلطات على الإفراج عن رجب الذي أصر على التظاهر في قلب المنامة عكس أطياف المعارضة التي تتظاهر داخل القرى والأحياء.
اشتباكات واتهامات
ميدانيا قال سكان إن محتجين تجمعوا في قرى خارج العاصمة المنامة، وألقوا قنابل حارقة تجاه شرطة مكافحة الشغب، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المدمع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
وأوضح شهود أنه تم تسجيل عدة إصابات بعد أن أطلقت قوات الأمن أعيرة الشوزن (سلاح يستخدم لصيد الطيور) والغازات المدمعة لتفريق المتظاهرين الذين عمد بعضهم إلى سد الطرقات جزئيا عبر إحراق الإطارات وحاويات القمامة.
وأصابت قنبلة بدائية الصنع أربعة من الشرطة الأسبوع الماضي عندما اشتبكت مع محتجين يطالبون بإطلاق سراح عبد الهادي الخواجة، وهو ناشط حقوقي مسجون ومضرب عن الطعام، وسراح شخصيات معارضة أخرى مسجونة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن ستين شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في البحرين في فبراير/شباط 2011.
من ناحية أخرى، اتهم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن تنظيمات داخل البحرين بتلقي دعم من جهات خارجية لهز استقرار البلاد، غير أنه رفض الكشف عن هذه الجهات "لعدم الإضرار بالتحقيقات".
وأضاف الحسن -في تصريحات تلفزيونية- أن بلاده لديها معلومات استخباراتية تؤكد قيام جهات ودول بتمويل تنظيمات ومجموعات داخل المملكة، واعترف بأنه وقعت تجاوزات من جانب بعض أفراد الشرطة خلال التعامل مع الاحتجاجات، مؤكدا أنه يجري التعامل مع هذه الانتهاكات بشكل حاسم ومحاسبة كل من يثبت تورطه.