مناظرة ساخنة بين موسى وأبو الفتوح

في المناظرة الانتخابية التي نظمتها محطتان تلفزيونيتان خاصتان, واجه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى المرشح الإسلامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح, حيث اتخذ الحوار طابعا حادا في بعض الأحيان.

وقد اتهم موسى أبو الفتوح بأنه عمل لمصلحة الإخوان وليس لمصلحة مصر كأمة. في المقابل، ركز أبو الفتوح مرارا على الصلات بين موسى ونظام الرئيس المخلوع حسني مبارك, معتبرا أنه غير قادر على تقديم حل ما دام جزءا من المشكلة.

وقال المتناظران إنهما سيعملان لقيام نظام سياسي ديمقراطي، لكن كلا منهما حاول الطعن في الآخر في شؤون دينية وسياسية.

وسأل موسى أبو الفتوح "قلت إن من حق المسلم أن يتحول إلى المسيحية، فهل ما زال هذا تفكيرك؟". وأجاب أبو الفتوح بأنه لم يقل ذلك، بل تحدث عن آراء فقهاء قالوا إن المرتد عن الإسلام يستتاب لفترة طويلة من الوقت قال البعض إنها يمكن أن تكون إلى نهاية عمره. وأضاف قائلا "أؤكد بكل وضوح أنه لا يجوز أن ندغدغ عواطف الناس بالشعارات الدينية أو حتى الوطنية".

ومن الممكن ألا تعجب إجابة أبو الفتوح سلفيين قالوا إنهم يؤيدون انتخابه، كما أن إجابته يمكن ألا تعجب مسيحيين أيدوه لاعتراض المسيحيين على حق التحول من المسيحية إلى الإسلام دون العكس.

في المقابل, سأل أبو الفتوح موسى عن قوله قبل الثورة إنه يؤيد انتخاب مبارك لفترة رئاسة جديدة، فقال إنه "أيد إعادة انتخاب الرئيس السابق في وقت كان مطروحا فيه توريث الحكم لابنه جمال، يعني كنا سنبقى 30 عاما إضافية تحت حكم استبدادي". وأضاف أن "مبارك الذي أيدت إعادة انتخابه لم يكن ليبقى طويلا في الحكم".

وردا على سؤال من موسى قال أبو الفتوح إن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لن يكون رئيسا له إذا صار رئيسا, وذكر أنه استقال من الجماعة وتحلل من البيعة لمرشدها العام ليكون رئيسا لكل المصريين إذا انتخب.

وتابع "يبدو أن موسى لا يتابع الأخبار بدقة ولا يعرف أنني استقلت من الإخوان المسلمين، فالقسم أو البيعة لتنظيم أو حزب أو نقابة تنتهي باستقالة الشخص منها".

يذكر أنه بالإضافة إلى موسى وأبو الفتوح يوجد 11 مرشحا بينهم محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان, وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء لمصر في عهد مبارك.

وقد أشارت معظم استطلاعات الرأي إلى حصول هذين المرشحين على أكبر نسبة تأييد حتى الآن من بين المرشحين الثلاثة عشر، ويأتي بعدهما أحمد شفيق ثم محمد مرسي والمرشح الناصري حمدين صباحي.

وستنهي الانتخابات الرئاسية فترة انتقالية مضطربة استغرقت قرابة عام ونصف تولى خلالها المجلس العسكري السلطة في البلاد بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك. وتعهد المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب في نهاية الشهر المقبل، أي بعد الدورة الثانية للانتخابات المقرر إقامتها يومي 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.

مصير الانتخابات
يأتي ذلك وسط جدل قانوني متواصل في مصر بشأن صلاحيات لجنة الانتخابات وحكمين قضائيين بوقف الانتخابات وبطلان قرار لجنة الانتخابات إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القانون الذي يهدد بإخراج المرشح الرئاسي أحمد شفيق من السباق بصفته أحد رموز النظام السابق.

وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن المحكمة الإدارية العليا ستنظر في الطعن المقدم من الحكومة غدا السبت.

وأضاف أن وزارة الخارجية أعلنت أن العملية الانتخابية بالنسبة للمقيمين في الخارج تسير بشكل طبيعي وتبدأ اعتبارا من صباح الجمعة, وأنها لم تتلق أي تعليمات تخالف ذلك.

وذكر المراسل أن الحكم الذي صدر بوقف الانتخابات أحدث التباسا وأثار مخاوف، مما دفع جماعة الإخوان إلى إصدار بيان أكدت فيه ضرورة الالتزام بخريطة الطريق لتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة، والتشديد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وعدم السماح بأي تزوير.

وكانت محكمة قد قضت بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية دعوة الناخبين للاقتراع، في حين أكد المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأعلنت اللجنة من جهتها أنها ستتقدم بطعن على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرارها إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية.