بداية الاقتراع في انتخابات الجزائر

وتتواصل العملية الانتخابية إلى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينيتش) مع إمكانية تمديد فترة التصويت بطلب من الولاة (المحافظين)، علما بأن العملية الانتخابية انطلقت منذ خمسة أيام بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج.

ووسط توقعات بتحقيق الأحزاب الإسلامية نسبة معتبرة من الأصوات، تراهن السلطات على تحقيق نسبة مشاركة معتبرة وتجاوز العزوف القياسي الذي شهدته الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 بنسبة امتناع وصلت إلى 64%. ووفقا للتدابير التي تتخذها السلطات عادة، يعتبر اليوم عطلة مدفوعة الأجر.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي قد أعرب عن خشيته من تزايد عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بنسبة تبلغ أكثر من 80 %، في ظل وجود شرائح كبيرة من المجتمع تعيش في ظل أوضاع اجتماعية صعبة بسبب عدم توفير وظائف عمل أو وحدات سكنية.

وينتظر أن تظهر نسبة المشاركة النهائية مساء اليوم، على أن تعلن السلطات نسبا جزئية في الولايات طوال اليوم، وسيعلن وزير الداخلية النتائج النهائية غدا الجمعة في مؤتمر صحفي.

جديد الانتخابات
وتتميز انتخابات اليوم بإشراف لجنة انتخابات قضائية مكونة من 316 قاضيا على العملية بكاملها، واعتماد البصمة بدل التوقيع من قبل الناخبين، بالإضافة إلى استخدام الحبر الفوسفوري لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة.

كما تم تجنيد 20 ألف ممثل عن جهاز القضاء للإشراف على السير الحسن للانتخابات التي ستشهد حضور أكثر من 500 مراقب دولي، منهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الأفريقي و132 من جامعة الدول العربية و10 من الأمم المتحدة  و20 من منظمة التعاون الإسلامي فضلا عن ممثلين عن منظمتين أميركيتين غير حكوميتين.

وإضافة إلى ذلك عرفت القوائم الانتخابية قفزة كبيرة في الحضور النسوي، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون صدر مؤخرا يشجع المشاركة السياسية للمرأة، ويخصص لها نسبة 30% من تشكيلة المجالس المنتخبة.

ووفقا للبيانات الرسمية التي بثتها وكالة الأنباء الجزائرية، يحق لأكثر من 21 مليون ناخب جزائري الاختيار من بين أكثر من 24 ألف مرشح يمثلون 44 حزبا و186 قائمة حرة، وذلك لتحديد 492 نائبا في البرلمان.

مقاطعة وانتقادات
ويشارك في الانتخابات أهم الأحزاب الجزائرية، بما فيها تلك التي نالت الاعتماد قبيل أشهر قليلة وفقا لقانون الأحزاب الجديد، ويغيب عنها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الدعوة التي وجهتها أيضا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بزعامة عباسي مدني، بحجة أنها انتخابات تضمن بقاء النظام الحاكم.

في المقابل قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريحات سابقة، إن وجودهم في العملية
الانتخابية ضمانة لشفافية الاستحقاق، وأكد أن الجزائر لن تنظم انتخابات أقل نزاهة من الانتخابات التي جرت في تونس والمغرب.

من جهة أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية لجأت إلى الاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة في الفترة التي سبقت انتخابات اليوم.

وطالبت المنظمة في بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن على الحكومة إنهاء قيودها غير المبررة المفروضة على التجمعات في الجزائر.