تمهيد لحجب الثقة عن الحكومة المصرية

 
تعرضت الحكومة المصرية المعينة من قبل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لانتقادات حادة الأحد في مجلس الشعب في بداية إجراءات قررها المجلس تستهدف عدم منحها الثقة.
 
وقال النائب محمد الصغير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية "لم نر من هذه الحكومة أي لون من التعاون مع أعضاء مجلس الشعب كأنهم يعاقبون الشعب المصري على تجربته الديمقراطية السليمة".
 
وشدد على أن سياسات الحكومة "تقلل من شأن مجلس الشعب في نظر الناخبين قائلا من حق الشارع أن يقول عن المجلس هذه مكلمة".
 
وقال البدري فرغلي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو حزب يساري "لقد ذهب مبارك وبقي نظامه، إنهم يقودون الثورة المضادة الآن ضد الشعب المصري ويريدون من الشعب أن يكفر بثورته وأن يندم على ثورته".

وقال النائب عادل رضوان "الحكومة تلعب على عامل الوقت حتى تموت الثورة في قلوب الشعب" وطالب رضوان النواب بـ"النزول إلى الشارع وتوعية الناخبين في مواجهة اتفاق بين الحكومة ووسائل الإعلام على تشويه الثورة".

أما النائب الإخواني سيد عسكر  فقال "إن ما يسمى ببيان الحكومة لا يتضمن شيئا له قيمة وإنما هو كلام إنشائي لا يحتوي على خطة عملية لحل أي مشكلة في المجتمع".
 
ويقول أعضاء في مجلس الشعب إن الحكومة تفتعل أزمات تموينية وأمنية لجعل المجلس يبدو غير ذي قيمة في نظر الناخبين.

أما الحكومة فتقول إنها تواجه احتجاجات فئوية تشمل إضرابات واعتصامات وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل أخرى مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد.

ويرأس الحكومة الحالية كمال الجنزوري الذي كان رئيسا للحكومة من عام 1996 إلى عام 1999 لكن الرئيس المخلوع حسني مبارك أقاله وسط تقارير في صحف محلية زعمت أنه كان يصنع لنفسه قاعدة نفوذ سياسي يمكن أن تخفف من قبضة مبارك على الحكم.

ويتجه مجلس الشعب لرفض بيان الحكومة ثم توجيه استجوابات لها في جلسات مقبلة وإعلان عدم نيلها الثقة، ويطالب حزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان المسلمين -الذي يشغل أكثر من 43 % من مقاعد مجلس الشعب- منذ أسابيع  بإقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة ائتلافية بقيادته تعكس التشكيل الحالي لمجلس الشعب.

ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني إن من حق المجلس سحب الثقة من الحكومة لكن إعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري في مارس/آذار العام الماضي أبقى تشكيل الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم المجلس العسكري بمهامه إلى حين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها لكن حزب الحرية والعدالة يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليارات دولار قائلا إن إنفاق الحكومة غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض البلاد لأزمة.
 
وجاءت الانتقادات وسط خلافات بين المجلس العسكري والإسلاميين الذين قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة متخلين عن وعود أعلنوها من قبل.