السودان تبدأ معاملة الجنوبيين كأجانب

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأحد عن انتهاء المهلة المحددة لبقاء الجنوبيين في السودان، وقالت إنها ستعامل الجنوبيين الذين لم يغادروا أراضيها كأجانب اعتبارا من غد الاثنين، ودعتهم إلى تسجيل بياناتهم الشخصية لدى السلطات.

وقال مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اللواء أحمد عطا المنان في تصريحات للإذاعة السودانية، إن الخرطوم أخطرت كل دول العالم بأن المستندات التي بحوزة أبناء دولة جنوب السودان أصبحت غير مبرئة للذمة، وناشد أبناء دولة الجنوب المقيمين في السودان، والذين يقدر عددهم بستمائة ألف شخص، بضرورة الإسراع لتوفيق أوضاعهم.

من جهتها هددت جنوب السودان أمس السبت أنها قد تتعامل بالمثل مع المواطنين السودانيين الموجودين في أراضيها حال قامت الحكومة السودانية بطرد مواطنيها في التاسع من أبريل/نيسان الجاري.

وعجز عشرات الآلاف من الجنوبيين عن العودة لوطنهم منذ الاستقلال؛ لأن جنوب السودان لا يمكنه توفير المال لنقلهم سواء بالسفن أو الحافلات أو القطارات، علاوة على أن الاشتباكات الحدودية تزيد من صعوبة السفر برا.

وتقطعت السبل بقافلة تضم ما يصل إلى 1700 عائد للجنوب جراء أعمال العنف الأسبوع الماضي، وذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين أن نصف الحالات والشاحنات عبرت الحدود بينما عاد الباقي أدراجه.

كما تقطعت السبل بنحو 11 ألف شخص في ميناء كوستي النهري؛ حيث ينتظرون معديات لم تأت بعد.

وفي فبراير/شباط الماضي، أوقف السودان حركة النقل النهري بعدما اتهم الجنوب بتحميل أسلحة على المعديات في رحلات العودة لإمداد المتمردين في المناطق الحدودية في السودان، ونفت جوبا الاتهامات

يشار إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان وأُعلنت دولة مستقلة في يوليو/تموز الماضي، إلا أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين الدولتين، وهي قضايا تتعلق بعائدات النفط والحدود بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الدولتين توترا على خلفية اشتباكات عسكرية وقعت مؤخرا على الحدود بينهما مما دفع الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى تعليق سفره إلى جوبا؛ لعقد قمة مع نظيره سلفاكير ميارديت الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن يوقع الطرفان خلالها اتفاقيتين بشأن الإقامة وحرية حركة المواطنين بين البلدين مما يسمح ببقاء الجنوبيين في الشمال.

كما اختلف البلدان بشأن الرسوم التي ينبغي أن يسددها الجنوب مقابل تصدير النفط عبر السودان، مما دفع جوبا لوقف الإنتاج بالكامل لمنع استيلاء الخرطوم على النفط مقابل "رسوم لم تسدد".

ولا تزال الحدود التي تمتد مسافة 1800 كيلومتر بين البلدين تحتاج إلى ترسيم، كما تحتاج لترتيبات أمنية خاصة بها؛ حيث يتهم كل منهما الأخر بدعم المتمردين في أراضيه.