إعدام ثلاثة بغزة أحدهم تخابر مع إسرائيل

أعلنت الحكومة المقالة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها نفذت اليوم حكما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين أحدهم بتهمة التخابر مع إسرائيل، وأما الآخران فاتهما بارتكاب جرائم قتل.

وقالت الداخلية في بيان خاص إن تنفيذ أحكام الإعدام جاءت استنادا "لأحكام شريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وحفاظا على الأمن المجتمعي".

وأوضحت الوزارة أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة كانت قد قضت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتخابر مع إسرائيل (و ج) بعد أن وجهت له تهمة الخيانة خلافا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وغيره من المواد.

كما أوضحت أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محكوميْن جنائيين، حيث حكمت محكمة بداية دير البلح على الأول بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل قصدا وتهمة حمل أداة مؤذية، بينما حكمت محكمة بداية خان يونس على الثاني بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة القتل قصدا وتهمة الخطف، وتهمة حمل آلة مؤذية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإحضار أولياء الدم، وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة، ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة وفق القانون، وطبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، واعتبرت أن تنفيذ الأحكام بعد استنفادها كافة طرق الطعن فيها، وحيازتها حجية الأمر المقضي فيه، بأنها أصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.

يُذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن تنفيذ حكم الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق أي حكم إعدام.