إسرائيل ترجئ هدم مبان في الضفة

أرجأت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأحد هدم خمسة مبان سكنية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية، وهو حكم يمنح الحكومة مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها ضد الهدم، واسترضاء الشركاء السياسيين المؤيدين للاستيطان في الائتلاف الحاكم.

وقالت المحكمة إنها ستجمد الهدم الذي كان مقررا أصلا تنفيذه غدا الثلاثاء لمدة ستين يوما، على أن تجتمع مرة أخرى في نهاية تلك الفترة لسماع مرافعة الحكومة.

وذكر قرار المحكمة أن مكتب المدعي العام سيقدم في مدة لا تتجاوز ستين يوما إعلانا بأحدث المستجدات، وسيقرر بموجبه كيفية المضي قدما في هذا الالتماس.

من جانبه أشار بيان لجماعة "يش دين" لحقوق الإنسان -التي ساعدت الفلسطيني صاحب الأرض  على تقديم هذا الالتماس- إلى أن الحكم أثبت خضوع المحكمة للضغوط السياسية.

وقال مدير الجماعة حاييم إيرليتش إنه "قرار مزعج يثير القلق من عدم استطاعة المحكمة العليا الصمود أمام الضغط الكبير الذي مارسته عليها الحكومة الإسرائيلية".

الحكومة
وطلبت الحكومة يوم الجمعة تأجيل الهدم لمدة ثلاثة أشهر استنادا إلى "أسباب عملية" لم تحددها.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد وافقت العام الماضي على إزالة هذه المنازل المقامة على مشارف مستوطنة بيت إيل، بعدما قضت محكمة بأنها بنيت على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة.

لكن نتنياهو تعرض لضغوط شديدة من داخل حزب الليكود اليميني ومن حلفاء آخرين في الائتلاف مؤيدين للمستوطنين لتأجيل الهدم.

ومنحت الحكومة الأسبوع الماضي الوضع القانوني لثلاثة مواقع استيطانية لم يكن مصرحا بها من قبل، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها أنشأت فعليا أول مستوطنات رسمية جديدة منذ أكثر من عشرين عاما.

ويخشى الفلسطينيون أن تحرمهم مثل هذه المواقع -إضافة إلى المستوطنات البالغ عددها 130 مستوطنة أقامتها إسرائيل- من إقامة دولة تتوافر لها مقومات الحياة.