تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب بليبيا

 

قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تأجيل إصدار قانون تشكيل الأحزاب رغم ما تم تسريبه عن صدوره، وما حدده من حظر على تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني.

 

وقال محمد الحريزي الناطق الرسمي باسم المجلس إن قانون تشكيل الأحزاب ربما يستغرق وقتاً أطول، لكنه أشار في مؤتمر صحفي بطرابلس إلى أن المجلس سيصوت الأحد القادم على نص في قانون الأحزاب يتعلق بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

وأكد أن المجلس أصدر بالفعل القانون الذي يحمل الرقم (30) بشأن ضوابط الكيانات السياسية، واعتبر أن إصداره سيضمن تسهيل مشاركتها في انتخابات المؤتمر الوطني.

وطالبت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات في الـ11 من الشهر الجاري بالإسراع في إصدار قانون ينظم الحياة الحزبية، لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران في موعدها.

وكان المجلس تبنى قانونا للأحزاب يحظر تشكيلها على أساس جهوي أو قبلي أو ديني.

العمل الحزبي
بدورهم أعلن الإخوان المسلمون في ليبيا نيتهم عدم المشاركة المباشرة في الحياة السياسية وتركيز أنشطتهم في المجال الاجتماعي.

لكن الجماعة دعت المنتمين إليها إلى إنشاء أحزاب. وفي هذا السياق، انتخب أحد ممثلي الإخوان المسلمين في بداية مارس/آذار على رأس حزب العدالة والبناء الذي يضم إسلاميين ومستقلين.

كذلك، يهدف القانون إلى منع مؤيدي النظام الفدرالي من تنظيم أنفسهم سياسيا.

وفي مارس/آذار، أثار إعلان منطقة برقة التي تمتد من الحدود المصرية حتى سرت (شرق) "إقليما فدراليا اتحاديا" استياء السلطات المركزية الليبية وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

وإبان حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطيح بنظامه وقتل في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، كان إنشاء الأحزاب السياسية محظورا تماما.

وفي بداية يناير/كانون الثاني، ألغى المجلس الوطني الانتقالي قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه القذافي عام 1972، لكنه لم يصدر منذئذ أي قانون ينظم إنشاء الأحزاب. ورغم ذلك، توالى تأسيس الأحزاب بهدف المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي.