اعتماد 13 مرشحا لرئاسيات مصر
وقال رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان إن اللجنة أعلنت في الثامن من مارس/آذار الماضي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك اعتبارا من يوم العاشر من مارس/آذار الماضي حتى الثامن من أبريل/نيسان الحالي.
وأوضح أنه تقدم لها خلال الفترة نفسها 23 مرشحا بأوراق ترشحهم، وإعمالا للقانون فحصت اللجنة تلك الأوراق والمستندات للتثبت من البيانات المطلوبة فثبت لها أن عشرة من هؤلاء المرشحين فقدوا شرطا أو أكثر من الشروط المتطلبة لصحة ترشحهم.
وأضاف أن اللجنة أصدرت قرارا باستبعادهم وأخطرتهم بقرار الاستبعاد فتظلموا من القرار، وبعد استماع اللجنة لدفاعهم شخصيا أو بواسطة الدفاع الحاضر عنهم، تم رفض تلك التظلمات.
وعبّر سلطان عن أسفه لتعرض اللجنة لكثير من أساليب التشكيك في عملها واتهامها بعدم الحياد وعدم التزام القانون.
استبعاد التأجيل
وذكر سلطان أن اللجنة أعدت قائمة نهائية للمرشحين المقرر خوضهم انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو/أيار المقبل وقبل إعلانها صدر القانون رقم 17 لعام 2012 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ترتب على تطبيقه استبعاد أحد المرشحين من سباق الرئاسة وهو أحمد محمد شفيق زكي، وعلى إثر ذلك أصدرت اللجنة قرارا باستبعاده من قائمة المرشحين وأخطر بهذا القرار.
وأوضح أنه تقدم بتظلم للجنة عن قرار استبعاده، وعقب سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون رقم 17 لعام 2012 قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك القانون، واستمرار إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل، وتحصينا للمنصب دون إلغاء الانتخابات إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم دستوريته.
وأكد سلطان أن بداية الحملة الانتخابية ستكون يوم 30 أبريل/نيسان الجاري ولمدة 21 يوما.
وتضم القائمة النهائية أبو العز الحريري، ومحمد عبد الفتاح فوزي، وحسام خير الله، وعمرو موسي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، ومحمود حسام الدين، ومحمد سليم العوا، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، وعبد الله الأشعل، وخالد علي، ومحمد مرسي.
يذكر أن هذه القائمة نهائية ولا يجوز الطعن على ترشيح أي من المذكورين فيها بموجب الإعلان الدستوري، ولكن يجوز لأي مرشح التنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية حتى الثامن من مايو/أيار المقبل، وبعد هذا التاريخ لا يحق له نهائيا التنازل بأي حال.