13 مرشحا نهائيا لرئاسيات مصر

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم الخميس القائمة النهائية للمرشحين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية والتي ضمت 13 مرشحا لخوض الانتخابات المقرر عقدها يومي الـ23 والـ24 من مايو/ أيار المقبل.
 
وقررت اللجنة، التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، إدراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بالقائمة النهائية للمرشحين، وذلك بعد أن قررت استبعاده قبل يومين.

وأوضح سلطان، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المرشحين، أن شفيق طعن أمامها على القانون الذي أصدره مجلس الشعب هذا الشهر ويقضي بحرمان كبار مساعدي مبارك من مباشرة حقوقهم السياسية، وأن اللجنة قبلت الطعن.

وأضاف أن الطعن استند إلى أن القانون الجديد غير دستوري، وأن اللجنة بدورها أحالت طعنه إل الدستورية العليا للفصل فيه، مؤكدا في ذات الوقت أن تلك الإحالة لن تؤثر على استمرارية إجراء الانتخاب في أوقاتها المقررة.

وتضم القائمة النهائية أبو العز الحريري ومحمد عبد الفتاح فوزي وحسام خير الله وعمرو موسي وعبد المنعم أبو الفتوح وهشام البسطويسي ومحمود حسام الدين ومحمد سليم العوا وأحمد شفيق، وحمدين صباحي وعبد الله الأشعل وخالد علي ومحمد مرسي.

وأعلن رئيس اللجنة أن بداية الحملات الانتخابية ستبدأ يوم 30 من الشهر الجاري.

وبعد انتهائه من إعلان الأسماء، أكد سلطان أن اللجنة قد عاهدت ربها ووطنها على إعمال العدل والقانون، وأنها تجدد عهدها مع مواطني مصر بأن تلتزم الحيدة والتجرد حتى تعبر النتيجة عن إرادة الشعب المصري.
 
وعلى صعيد الإحصائيات، قال أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو إن أكثر من 50% من نماذج التأييد التي حصل عليها المرشحون كي يتسنى لهم تقديم أوراقهم كانوا من الشباب دون الـ35، وإن أعلى المحافظات في نسب التأييد كانت القاهرة فالجيزة ثم الإسكندرية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

استبعدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمصر الفريق أحمد شفيق من الترشح لتلك الانتخابات تنفيذا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لتتعزز بذلك فرص المرشح عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية المتوقع أن تذهب إليه أصوات مؤيدي شفيق.

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر إعادة أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, بعد أن قبلت تظلمه من قرار الاستبعاد الذي استند لقانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري.

طالب قانونيون وسياسيون ومواطنون مصريون بعقد الانتخابات الرئاسية في موعدها (23 و24 مايو/أيار المقبل)، مع الشروع في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدم الاستعجال في ذلك، حتى لو طال الأمر إلى ما بعد هذه الانتخابات.

يكتنف الغموض موقف الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويهدد بعدم إكماله لسباق الانتخابات الرئاسية بعد تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بـ"العزل السياسي".

المزيد من انتخابات واستفتاءات
الأكثر قراءة