تونس تتكتم على مخبريها درءًا للفتنة

 
جددت تونس التأكيد على أنها لن تكشف عن القوائم السوداء لأعضاء "البوليس السياسي" التابع لنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، نظرا لأن من شأن ذلك أن يؤدي لـ"فتنة اجتماعية".
 
وحسب لطفي زيتون المستشار السياسي برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة فإن "الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لبن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس، وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات".

وأوضح زيتون أن "بن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم".
 
وكان هذا الجهاز سيئ الصيت في تونس وجهاز أمن الدولة قد حلا في مارس/آذار 2011 بعد شهرين من سقوط نظام بن علي وهروبه إلى السعودية في 14 يناير/كانون الثاني من نفس العام.

غير أن سياسيين من الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيين صرحوا مرارا بأن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة.
 
وتدعو منظمات من المجتمع المدني وبينها منظمة "حرية وإنصاف" والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية إلى الكشف عن سجلات البوليس السياسي والقوائم السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة.

وقال زيتون إن موقف وزير الداخلية التونسي علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات يعد قرارا "رصينا" لأنه جنب البلاد اضطرابات اجتماعية.
 
ولا يعرف تحديدا عدد العاملين لدى البوليس السياسي، لكن حزبيين معارضين لنظام بن علي يقولون إن عددهم يقدر بالآلاف، وهم "منتشرون في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي".
 
وتطالب نقابة الصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة بالكشف عن قائمة الصحفيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد "إصلاح الإعلام".

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

أعلنت الرئاسات الثلاث في تونس عن إطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية، وهي إحدى الآليات التي اختارتها البلاد لتصفية تركة ما قبل الثورة من خلال كشف الماضي ورد الاعتبار للضحايا. يأتي هذا وسط مخاوف من “عدم جدية” لإتمام هذا المسار للنهاية.

اتهمت منظمة تونسية من أسمته البوليس السياسي بمواصلة التضييق على الناشطين الحقوقيين ومنعهم من التنقل والالتقاء وإخضاعهم للمراقبة اللصيقة ومحاصرة منازلهم.

رحب التونسيون بقرار إلغاء جهاز أمن الدولة الذي كان يوظف في عهد بن علي لقمع الحريات والتنصت ومراقبة الإنترنت والتحركات. لكن بعض المراقبين حذروا من فراغ سياسي، ودعوا إلى إصلاح الجهاز لا إلغاءه تماما.

يكتنف الغموض المطلق جهاز أمن الدولة بتونس المعروف لدى التونسيين باسم البوليس السياسي, والذي أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية حله في 7 مارس/آذار 2011.

المزيد من أمن وطني وإقليمي
الأكثر قراءة