قانون حزبي بليبيا والحكومة تشكو الثوار


قال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخضراوي إن الاحتجاجات التي يقوم بها الثوار للمطالبة بحقوقهم أصبحت مقلقة، وإنها تعرقل عمل الحكومة. في الأثناء أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الثلاثاء قانونا للأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964.

وجاءت شكوى الحكومة تلك في أعقاب قيام جرحى من ثوار مصراتة بقطع الطريق الساحلي الذي يربط المدينة بالعاصمة طرابلس لمطالبة الحكومة بالالتفات إلى قضيتهم.

وفي الأثناء اعتصمت مجموعة من موظفي "شركة الخليج" النفطية الليبية أمام فندق "تبستي" في بنغازي مطالبين الحكومة الليبية بحماية المؤسسات النفطية، بما فيها المقر الرئيس للشركة التي تعد كبرى شركات النفط الليبية.

وكان متظاهرون من الشباب قد أغلقوا مقر الشركة احتجاجا على الزيادة في إنتاج النفط، وهو ما عدوه هدرا للأموال دون عائد على المواطن الليبي، حسب قولهم.

من جهة أخرى أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء الثلاثاء قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964.

ويحظر القانون الجديد تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني".

وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن الشرط الأساسي في تشكيل الأحزاب والكيانات السياسية الليبية هو ألا تبنى على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأي أحزاب من خارج البلد، وألا تمول من الخارج.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

توصلت المجموعات المسلحة المتصارعة بمدن زوارة واجميل ورقدالين بالغرب الليبي إلى اتفاق هدنة بعد ثلاثة أيام من القتال، يتزامن ذلك مع إصدار الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرتيْ اعتقال بحق وزير الداخلية السابق السنوسي العزيري ونائبه ناصر المبارك للاشتباه بارتكابهما عمليات تعذيب وخطف.

يفسح تأخر القضاء الليبي في تناول المظالم التاريخية لعدد كبير من الليبيين، المجال واسعا أمام ضحايا نظام العقيد الراحل معمر القذافي للانتقام من المعتدين على حقوقهم وأموالهم وأملاكهم منذ عام 1969.

أوقفت ليبيا برنامج تعويضات لمن قاتلوا بالانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي بسبب تفشي الفساد ودفع أموال لمن لا يستحق, وأوضح متحدث باسم الوطني الانتقالي أن قائمة أسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات شملت أشخاصا متوفين أو لم يقاتلوا.

قرر الآلاف من مشايخ وأعيان الشرق الليبي الرجوع إلى دستور عام 1951، وتفعيل المادة 188 التي تقول إن بنغازي وطرابلس عاصمتان للدولة الليبية. ودافع المشاركون عن شرعية الدستور، وقالوا إنه قانوني وشرعي حتى الآن.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة