البرلمان المصري يرفض بيان الحكومة

رفض مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم بيان حكومة كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم، الذي ألقته قبل شهرين، تمهيدا لسحب الثقة منها.

وبعد اقتراع اليوم قال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني "توافرت الأغلبية اللازمة" للموافقة على رفض بيان الحكومة وفقا لهذه النتيجة" وأوضح أن 347 نائبا رفضوا البيان من بين عدد أعضاء المجلس البالغ 508 نواب شارك منهم في التصويت 365.

وقال الكتاتني "إنه في حال رفض المجلس بيان الحكومة، فإنه طبقا للمادة 133 من دستور 71 التي تنص على أن يتقدم رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تشكيلها ببرنامج الحكومة إلى مجلس الشعب، وإذا لم يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء، تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية".

وكلفت لجنة في مجلس الشعب بالرد على بيان الحكومة، وقدمت تقريرا يرفض البيان ناقشه المجلس في عشر جلسات تحدث خلالها 220 نائبا لم يوافق أغلبهم على البيان.

ويتهم النواب الحكومة بافتعال أزمات لإحراج المجلس أمام الناخبين، ويقولون إن المجلس العسكري وحكومته يقودان ثورة مضادة للانتفاضة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك مطلع العام الماضي، ويقول نواب إن موظفين كبارا في الحكومة يحصلون على أجور ضخمة ويطالبون بفرض حد أعلى للأجور.

وفي مناقشات اليوم قال نواب إن الحكومة لم تعمل بجد لاستعادة ما قالوا إنها أموال هربها رجال الحكم السابق إلى الخارج، ولم تعمل بجد لاستعادة أموال تعد كسبا غير مشروع في الداخل.

واعتبر النائب محمد حسن عبد السلام بيان الحكومة في مجمله "إنشائيا يتحدث عن أمان وأحلام، وهذا مما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية التي تغلي بالأزمات".

تأزيم
وعرض الجنزوري برنامج حكومته على مجلس الشعب في بيان ألقاه أمام المجلس في 26 فبراير/شباط الماضي، عزا فيه جانبا كبيرا مما يعترض حكومته إلى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة ترتيبا على الانتفاضة.

وتقول الحكومة إنها تواجه أيضا احتجاجات فئوية تشمل اضرابات واعتصامات وقطع طرق، مما يتسبب في مشاكل تؤثر في نشاط السياحة.

ومنذ قرابة شهرين يطالب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي يشغل أكثر من 43% من مقاعد مجلس الشعب بإقالة الحكومة وأن يوافق المجلس العسكري على تشكيل حكومة ائتلافية يقودها الحزب وتضم القوى السياسية الممثلة في المجلس.

ولشهور وقف كثيرون من المصريين في طوابير أمام مخابز ومراكز لتوزيع أسطوانات الغاز ومحطات للوقود، ووقعت أثناء ذلك مشاجرات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، ووقعت حوادث انفلات أمني قتل فيها أشخاص، رغم مقتل عدد من ضباط الشرطة أثناء مكافحة خارجين على القانون وعصابات جريمة منظمة.

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها، ويرفض حزب الحرية والعدالة مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليارات دولار قائلا "إن إنفاق الحكومة غير المرشد هو الذي يعرض البلاد لأزمة".

وكان المجلس العسكري عين الجنزوري، وهو رئيس وزراء سابق في عهد مبارك في ديسمبر/كانون الأول لرئاسة الحكومة، وأبقى إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس/آذار العام الماضي سلطة تشكيل وإقالة الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس العسكري لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل على الأكثر.

وجاء رفض بيان الحكومة وسط خلافات بين المجلس العسكري والإسلاميين الذين قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة، متخلين عن وعود قطعوها قبل الانتخابات التشريعية التي أشرف عليها المجلس العسكري ودفع بقوات من الجيش لتأمينها.