تمديد فترة البعثة الأممية بالصحراء الغربية

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء تمديد فترة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو حتى 30 أبريل/نيسان 2013 المقبل.

وأصدر المجلس اليوم القرار رقم 2044 بالإجماع لتمديد فترة البعثة الأممية المسماة مينورسو وأهاب بجميع الأطراف إبداء التعاون التام مع عمليات البعثة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم من دون عوائق.

ورحب القرار الذي تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالتزام الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، بمواصلة إجراء محادثات مصغرة وغير رسمية تمهيدا لعقد جولة خامسة من المفاوضات.

دعوة للحوار
وناشد القرار الجانبين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، ومواصلة المفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دون شروط مسبقة وبحسن نية.

وجدد القرار تأكيد الالتزام بمساعدة الطرفين المتنازعين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكان تجديد تكليف قوة حفظ السلام الأممية في الصحراء الغربية يمثل معركة سنوية في مجلس الأمن بين المغرب تدعمه فرنسا وبين الدول الأفريقية المؤيدة لبوليساريو التي تدعو بشكل متكرر إلى تكليف قوة الأمم المتحدة بمراقبة مزاعم انتهاك حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان
ويعارض المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي منطقة قليلة السكان غنية بالفوسفات ومصايد الأسماك، ويحتمل أن يكون بها نفط وغاز.

ورغم أن مجلس الأمن لم يكلف القوة رسميا قط بمهمة مراقبة حقوق الإنسان، تعرض المغرب لضغوط للسماح بإدراج نص بشأن حقوق الإنسان في القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية. ويصر المغرب على خضوع الصحراء الغربية لسيادته، ولكن بوليساريو تقول إن الصحراء دولة مستقلة.

ويأتي هذا القرار بعد تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي يوجه انتقادات للمغرب المتهم بالتدخل في عمل البعثة. وقال دبلوماسيون إن التقرير هو واحد من التقارير الأكثر حدة في الانتقادات الموجهة إلى المغرب منذ سنوات بشأن الصحراء الغربية.

الصحراء الغربية هي إقليم في شمال غرب الساحل الأفريقي حدوده مع المغرب وموريتانيا والجزائر وكانت تديره إسبانيا حتى العام 1975، وقد أكد المغرب وموريتانيا أحقيتهما بالإقليم، وهو زعم عارضته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء جبهة البوليساريو.

وخاضت بوليساريو حرب عصابات ضد القوات المغربية إلى أن توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار عام 1991، على أن يجرى استفتاء على مصير المنطقة. لكن الرباط تقترح حكما ذاتيا واسعا في الصحراء الغربية مع حكومة وبرلمان محليين تحت السيادة المغربية

ولم يجر الاستفتاء على الإطلاق وتعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق دائم.