إقرار قانون يمنع ترشح رموز مبارك

المجلس العسكري برئاسة محمد حسين طنطاوي صادق على القانون ويتعين نشره بالجريدة الرسمية  (الأوروبية-أرشيف)

أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المجلس العسكري الحاكم أقر قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب في وقت سابق، ويمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف المراسل أن المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق في ثورة شعبية يوم 11 فبراير/شباط 2011، أخطر رسميا مجلس الشعب بذلك.

وتعني الموافقة إمكانية استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك من خوض الانتخابات الرئاسية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن التصديق على القانون نزع فتيل أزمة كان يمكن أن تنشب بين مجلس الشعب والمجلس العسكري الحاكم في حال عدم اعتماد الأخير له، بغض النظر عن النتائج التي يمكن أن تترتب على إقراره بانتخابات الرئاسة.

وذكر أن نتائج هذا الإقرار ستظهر يوم الخميس المقبل عندما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الأسماء النهائية للمرشحين، والمرشح الوحيد الذي ينطبق عليه القانون هو أحمد شفيق.

وكان مجلس الشعب المصري قد طالب المجلس العسكري الأحد بالتعجيل بالتصديق على القانون حتى يدفع المجلس "الشبهات عن نفسه، وحتى يؤتي هذا القانون الأثر الذي شرع من أجله".

والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". وقد أحاله المجلس العسكري بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.

ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/آذار 2011، ومن بينها التصديق على القوانين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

طالب مجلس الشعب المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقرار قانون أصدره البرلمان يمنع رموز الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى قال مرشح الرئاسة عمرو موسى إنه سيمنح المجلس العسكري الحاكم دورا في رسم السياسات الأساسية للبلاد.

ينتظر أن يصوت مجلس الشعب المصري اليوم في جلسة استثنائية على مشروع قانون يقضى بحرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. في حين دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصريين جميعا إلى الاتحاد واستعادة روح الثورة.

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم اختصاصها في نظر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي وضعها البرلمان لمنع رموز النظام السابق من ممارسة السياسة لعشر سنوات قادمة، وفي الأثناء بدأت جماعة الإخوان المسلمين رسميا حملة مرشحها لانتخابات الرئاسة محمد مرسي.

فتح اليوم السبت باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية التي ستجرى يومي 23 و24 مايو/أيار المقبل، في وقت ناشدت فيه وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم ليتمكنوا من المشاركة في التصويت في الانتخابات.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة