مصر تبحث استرداد الأموال المهربة


تبحث الخارجية المصرية في اجتماع موسع يعقد غدا الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين بالخارج.

وذكر بيان الوزارة أنه سيشارك بالاجتماع، بالإضافة إلى الخارجية، وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية عمرو رشدي بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.

وأضاف أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلبا (كل منها يخص عددا من المتهمين) فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.

وأكد رشدي أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والموجودة بكل من المملكة المتحدة وإسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ وقبرص وفرنسا.

وأشار إلى أن اتصالات الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة بالخارج عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها، ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلن اتحاد شباب الثورة في مصر عن مبادرة بهدف استعادة الأموال التي تم الحصول عليها دون وجه حق من جانب رموز الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتتحدث المبادرة عن العفو عن رموز الفساد مقابل سداد 90% من أملاكهم للدولة.

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر اليوم الخميس أحد رموز النظام المصري السابق ورجل الأعمال أحمد عز إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسيل أموال تقدر بأكثر من مليار دولار.

أكد محامي عائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أن الأموال المودعة في المصارف السويسرية التي تعود ملكيتها لعلاء وجمال مبارك والتي جمدتها الحكومة السويسرية هي “أرباح قانونية” مكتسبة من الاستشارات المالية في الخارج.

تنتاب الرأي العام في مصر حالة من الحيرة والترقب حول الأوضاع المالية للدولة. فبعد سقوط نظام مبارك في فبراير/ شباط 2011، تعلق الشعب بأمل عودة الأموال المنهوبة والمهربة من قبل مبارك ورجال نظامه لكن الطريق طويل.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة