أبو الفتوح يعارض تنافس الإخوان على السلطة

رفض المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوحممارسة الإخوان المسلمين لأي عمل حزبي، مؤكدا أن الجماعة من حقها خوض غمار السياسة ولكن "ليس من حقها ولا دورها ولا واجبها ممارسة أي عمل تنافسي على السلطة، فهذا واجب الأحزاب والمستقلين".

وشدد في حواره مع الجزيرة، على ضرورة احترام القانون والدستور فيما يتعلق باستبعاد المرشحين من كشوف الانتخابات البرلمانية، لحين "تعديل القوانين الجائرة التي ورثناها عن النظام السابق وتحديدا العسكرية منها".

وعن التخوف الساري داخل الإخوان من تحول أبو الفتوح -الذي فصل من الجماعة العام الماضي بعد إعلانه الترشح- إلى جمال عبد الناصر جديد ينقلب عليهم ويزج بهم في السجون، قال إن هذا تفكير "أشخاص منحرفين داخل الجماعة، لكن جمهور الإخوان جمهور نبيل مثل الجمهور المصري لا يفكرون في ذلك".

وأوضح أن الرئيس القادم لمصر سيأتي بإرادة شعبية وليس بانقلاب عسكري، وسيكون تحت رقابة الشعب "صاحب الحق في تقويم رئيسه"، مؤكدا أنه عقب نجاح الثورة عبر تضحيات الشهداء لن يسمح بوجود رئيس ينتهك الحريات أو حقوق الإنسان، فأنا "سأكون خادما أو موظفا عاما عند الشعب المصري".

وأعلن أبو الفتوح انحيازه لفكرة التوحد حول مرشح واحد لتمثيل القوى الثورية والوطنية، وتمنى أن يحدث ذلك في وقت قريب لمواجهة رموز النظام السابق الذين سيخوضون المعترك الانتخابي. ونادى بضرورة قيام المرشحين بتكوين فريق رئاسي يعاونهم في اتخاذ القرارات.

وفي معرض تقييمه للبرلمان الذي تسيطر عليه القوى الإسلامية (حزبا الحرية والعدالة-المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- والنور السلفي)، أكد أبو الفتوح أنه كان يتمنى قيامه بواجبه كبرلمان ثوري، لكنه تطلع إلى تدارك جوانب القصور في أقرب وقت.

وأكد المرشح لمنصب الرئاسة أن البرلمان لم يكن له الانشغال بسجالات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكان يجب "أن تشكل من خارجه ليتفرغ لدوره التشريعي والرقابي".

وشدد أبو الفتوح على أهمية إتمام الانتخابات في موعدها دون التقيد بإنهاء الدستور، وأن تتخذ اللجنة مدتها المقررة في الإعلان الدستوري بستة أشهر. وطالب بعدم اختيار أعضائها من داخل البرلمان "فمصر لا تخلوا من الكفاءات والكوادر من أهل العلم والاختصاص".

وعلى صعيد إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 12 فبراير/شباط من العام الماضي، أكد أبو الفتوح أنها فترة اتصفت بسوء الإدارة والبطء والارتباك، ونسعى لإنهائها سريعا للحفاظ على الوطن.

واستبعد أبو الفتوح منح أي جهة -بما فيها المجلس العسكري- ضمانات بالخروج الآمن من موقع المسؤولية، مؤكدا أن أي مؤسسة شريفة لا تحتاج للخروج على القانون، وشدد أن القانون والدستور سيسريان على جميع المصريين.

كما طالب بتطبيق قانون العزل على "فلول النظام السابق"، ملمحا إلى أن "الثورات عندما تقوم تبدأ بتعليق رموز النظام الذين سرقوا الشعب وأهانوه على أعواد المشانق، ونحن شعب كريم ولا نحب الدماء"، لذا فلا يجب على من يفترض بهم المثول أمام المحاكم أن يتقدموا للانتخابات.