داخلية الجزائر تتوقع انتخابات بلا أغلبية

استبق وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأحداث معلنا أن الانتخابات المقررة في 10 مايو/أيار المقبل لن يحقق فيها أي حزب الأغلبية، بينما حظرت اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات التشريعية على الوزراء المرشحين استخدام إمكانيات الدولة للدعاية لأنفسهم.

وقال ولد قابلية في حديث لإذاعة الجزائر الحكومية إنه لا يمكن لأي حزب أن يحصل وحده على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 462، وأوضح أن النتائج هي التي ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب، وأن الشعب وحده هو من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه، حسب تعبيره.

وقال ولد قابلية إن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية تبالغ في آمالها بالفوز بالمركز الأول في الانتخابات المقبلة، في إشارة إلى الأحزاب الإسلامية الستة التي دخلت المعترك بقوة، ومن بينها تكتل الجزائر الخضراء، وهو ائتلاف إسلامي يضم حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وحركتي النهضة والإصلاح.

وكانت أحزاب المعارضة قد حذرت من أن هدف السلطة من اعتماد أحزاب جديدة في ظرف شهرين فقط وبلوغ المشاركين في الانتخابات المقبلة 44 حزبا، فضلا عن آلاف المرشحين المستقلين، هدفه جعل البرلمان المقبل عبارة عن فسيفساء لا غلبة لأي حزب فيها خاصة الأحزاب الإسلامية.

وطمأن ولد قابلية بأن الحكومة جادة هذه المرة في تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة بالنظر إلى الظرف الذي يميز المنطقة التي أسقطت فيها ثورات شعبية أنظمة عربية عاتية وتتربص بأخرى.

وأضاف نحاول أكثر من أي وقت مضى، ولأول مرة أن يكون هناك تطبيق صارم للعقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع، معتبرا أن الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات تستبق الأحداث وتستعمل هذا الخطاب حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج الانتخابات.

وقال إن الدولة تضمن ذهاب أصوات الناخبين التي عبروا عنها من خلال عملية الاقتراع إلى الجهة التي اختاروها.

وأمر ولد قابلية ولاة المحافظات الـ48 التي تتشكل منها الجزائر بالحياد والابتعاد عن أي شبهة قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية أو الضمانات التي تضمنتها قوانين الإصلاح السياسي، معتبرا الانتخابات المقبلة إعلانا للقطيعة مع الانتخابات السابقة.

عقوبات
في السياق أكد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن السلطات في بلاده ستفرض عقوبات صارمة على أي مسؤول يقوم بتزوير الانتخابات التشريعية.

من ناحية أخرى، ذكر بيان صادر عن اللجنة الجزائرية لمراقبة الانتخابات التشريعية أنه تم تسجيل خروق في الأسبوع الأول من انطلاق الحملة تراوحت بين استعمال صور الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة واستعمال الشعارات الدينية.

وبدأت الأحد الماضي رسميا حملة الانتخابات بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين المستقلين، وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز فيها.

ويبلغ عدد الناخبين الجزائريين المشاركين في الانتخابات المقبلة 21.664 مليون ناخب.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

هاجم اليوم وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية المشككين في نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة بالعاشر من الشهر المقبل، مؤكدا استحالة أن تشترى ذمم أربعمائة ألف موظف مكلفين بالإشراف على الانتخابات. وقررت الحكومة تأمين الانتخابات بستين ألف شرطي بأنحاء البلاد.

قررت الحكومة الجزائرية تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 10 مايو/أيار المقبل عبر نشر 60 ألف شرطي بمختلف أنحاء البلاد، في حين سجل عدد الناخبين الجزائريين الذين ترتقب مشاركتهم في الانتخابات ارتفاعا ليصل إلى 21.664 مليون ناخب.

انطلقت الأحد الحملة الانتخابية في الجزائر استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10 مايو/أيار المقبل بمشاركة 44 حزبا، في وقت شككت فيه جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله في الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد.

انطلقت حملة الانتخابات التشريعية الجزائرية التي ستقام يوم 10 مايو/ أيار المقبل، وسط مخاوف حقيقية من قبل السلطات ومن الأحزاب السياسية من أن يقاطع الناخبون هذا الاستحقاق الانتخابي.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة