قرار أممي بإرسال 300 مراقب لسوريا

فحوى القرار
وينص مشروع القرار على أن تتألف البعثة من 300 مراقب عسكري غير مسلحين لنشرهم في سوريا مدة ثلاثة شهور يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.

ويطالب المشروع دمشق باحترام كامل وواضح لوعدها بسحب أسلحتها من المدن، وبضمان أمن المراقبين وتمكينهم من إنجاز مهمتهم بحرية كاملة بما في ذلك توفير وسائل جوية ملائمة.

كما يعرب أعضاء المجلس في مشروع القرار عن نية المجلس اللجوء إلى تدابير أخرى يراها مناسبة إذا فشلت خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.

وقد رغبت الدول الأوروبية في أن تدرج في مسودة القرار تهديدا بفرض عقوبات إذا لم تنفذ السلطات السورية التزاماتها، لكن النص النهائي يقضي بـ"البحث في خطوات أخرى حسب الحاجة".

وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو قد توقع في تصريحات للصحفيين بنيويورك اتفاق الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن على مشروع القرار، وشدد على ضرورة إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا في أسرع وقت ممكن.

ولفت أرو إلى مسألة سلامة المراقبين وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقييم الوضع الميداني في سوريا قبل نشر البعثة.

من جهته اعتبر السفير البريطاني مارك ليال غرانت أن الدول الـ15 "قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق".

ويوجد سبعة مراقبين بالفعل في سوريا بعدما أجاز المجلس السبت الماضي إرسال فريق طليعي يضم نحو 30 مراقبا، وينبغي إصدار قرار جديد من أجل نشر ما يصل إلى 300 مراقب آخرين وفقا لتوصية الأمين العام الأممي بان كي مون.

نبيل العربي
 في هذه الأثناء، دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي جميع الأطراف في سوريا إلى احترام الهدنة السارية منذ 12 أبريل/نيسان الجاري للسماح بترجمة خطة المبعوث الدولي العربي المشترك كوفي أنان.

وذكر العربي أن الجامعة العربية ستشارك في بعثة المراقبة الدولية بسوريا العاملة في إطار الأمم المتحدة.

من جهة ثانية أعلن العربي تأييده عقد اجتماع موسع في القاهرة للمعارضة السورية، وأوضح أنه سيلتقي الأحد رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لتحديد موعد لهذا الاجتماع.