المصريون بميدان التحرير لتقرير المصير
تدفق المصريون على ميدان التحرير بقلب القاهرة للمشاركة في مليونية جديدة تحمل عنوان "تقرير المصير" دعت إليها جميع القوى السياسية, بينما يتواصل التوتر على خلفية استبعاد مرشحين من سباق الرئاسة أبرزهم مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح المحسوب على التيار السلفي حازم أبو إسماعيل, وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور, بالإضافة لمدير المخابرات السابق عمر سليمان.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن هناك اتفاقا على ترديد شعارات موحدة تتعلق بتحقيق أهداف الثورة وسرعة تسليم السلطة, رغم وجود حشود من أنصار المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة وخاصة أنصار أبو إسماعيل.
ويطلق على جمعة اليوم أيضا "تسليم السلطة" و"حماية الثورة" و"لم الشمل" بين جميع القوى السياسية والثورية.
وانتشرت اللجان الشعبية على مداخل الميدان وبأنحاء متفرقة منه تحسبا لتسلل عناصر قد تفتعل مشاكل أو تثير فوضى، مثل البلطجية، بينما انتشر الباعة الجائلون وباعة الأعلام بأماكن عدة.
ونظمت القوى السياسية والائتلافات الثورية العديد من التحركات بجميع المحافظات استعدادا للمليونية، ودشنت العديد من الحملات المتنوعة لمحاربة مرشحي "الفلول" حيث رسموا على الحوائط وكتبوا الشعارات ضد هؤلاء المرشحين ومن بينهم -كما يقولون- أحمد شفيق وعمرو موسى.
يأتي ذلك بينما يتوقع أن تشهد العديد من المحافظات مظاهرات مماثلة, تطالب باستبعاد المرشحين الرئاسيين المحسوبين على النظام السابق، وبألا يصاغ الدستور الجديد في ظلّ حكم المجلس العسكري.
وقد سبق هذه المليونية هجوم حاد من المرشحين المستبعدين على المجلس العسكري ولجنة الانتخابات الرئاسية. حيث اعتبر الشاطر أن قرار استبعاده يعني أن "بقايا النظام السابق لا يزالون موجودين وبصورة مؤثرة في الدولة ويحاولون إعادة إنتاج نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ولو بشكل معدل".
ووصف الشاطر استبعاده بأنه جريمة ويدل على أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين. ودعا إلى إبعاد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فاروق سلطان، وإعادة تشكيل اللجنة "لأنه أثبت نيته في التزوير". وقال الشاطر عن المليونية "سننزل إلى التحرير الجمعة لأن الثورة التي أسقطت مبارك تُسرق، فهذه هي جمعة التسليم الحقيقي للسلطة".
أنصار أبو إسماعيل
في هذه الأثناء تدفق أنصار المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل على ميدان التحرير تعبيرا عن احتجاجهم على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد مرشحهم.
ويطالب أنصار أبو إسماعيل بنشر المستندات التي اعتمدت عليها لاستبعاد مرشحهم الذي تقول إن والدته كانت تحمل الجنسية الأميركية قبل وفاتها, وهو الأمر الذي نفاه أبو إسماعيل بشكل قاطع وأعلن رفع دعوى قضائية على اللجنة متهما إياها بالتزوير والتلاعب, وقال في بيان إنه يستعد لكشف أكاذيب اللجنة للعالم داعيا أنصاره للانضمام إلى مليونية الجمعة.
يُشار إلى أن اللجنة استبعدت أيضا عمر سليمان قائلة إنه لم يقدم لها نصاب التأييد الشعبي المطلوب لترشحه من محافظة أسيوط إحدى 15 محافظة على الأقل يجب أن تؤيد المرشح المستقل بثلاثين ألف صوت. كما استبعد أيمن نور لعدم الحصول على "رد اعتبار" في قضية تزوير أثناء حكم مبارك.
وتقول الحكومة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قضائية، ورئيس اللجنة هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاؤها هم رئيس محكمة الاستئناف والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بالبلاد.
وقد قالت لجنة الانتخابات الرئاسية في حيثيات استبعادها للمرشحين العشرة من السباق الرئاسي إن جميع المرشحين لم يقدموا أي جديد في تظلماتهم.
في غضون ذلك استهل المرشح الرئاسي عمرو موسى حملته الانتخابية بالإعلان عن أن مصر لن تخوض أي حروب بالمستقبل, وطالب بالتزام المجلس العسكري بالجدول الزمني لتسليم السلطة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
وحذر موسى من أن إطالة أمد الفترة الانتقالية ستهز صورة مصر أمام العالم، وستؤدي إلى التسبب بكثير من الكوارث والمشكلات التي حفلت بها الفترة الانتقالية, وفق كلامه.
وطبقا لرويترز يتوقع محللون بعد خروج الشاطر وأبو إسماعيل من السباق أن تذهب العديد من الأصوات إلى عبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بجماعة الإخوان الذي فصل لإصراره على الترشح خلافا لقرار سابق من الإخوان بعدم دخول السباق الرئاسي.
العزل السياسي
على صعيد آخر, أحال المجلس العسكري قانونا وافق عليه مجلس الشعب بشأن منع كبار مسؤولي النظام من الترشح للرئاسة، إلى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي فيه قبل تصديق المجلس العسكري عليه.
وكان النواب قد تقدموا بهذا التشريع ردا على قرار عمر سليمان الترشح للرئاسة. ويتوقع صدور حكم المحكمة الدستورية خلال 15 يوما.
ومن شأن التشريع الجديد إذا أُقر أن يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء بالأيام الأخيرة من حكم مبارك.
وقبل أسبوع وصف وزير بالحكومة -التي عينها المجلس العسكري- القانون بأنه انحراف تشريعي يستهدف شخصا أو شخصين على وجه التحديد.
وينتظر أن تبدأ انتخابات الرئاسة يوم 23 مايو/ أيار، على مدى يومين، بينما تجرى جولة الإعادة في يونيو/ حزيران بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.