الجزائر تهاجم المشككين بنزاهة انتخاباتها

هاجم اليوم وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية المشككين بنزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة بالعاشر من مايو/ أيار المقبل، مؤكدا أنه يستحيل على الحكومة أن تشتري ذمم أربعمائة ألف موظف مكلف بالإشراف على العملية الانتخابية، وكانت الحكومة قررت تأمين الانتخابات بنشر ستين ألف شرطي بمختلف أنحاء البلاد.

وتساءل ولد قابلية -بتصريح له- كيف يمكن للسلطات الإدارية أن تتحكم بأربعمائة ألف موظف مؤطر للانتخابات؟ وأوضح أن المشككين يقولون إن هؤلاء الموظفين تحت وصاية وسلطة وتصرف السلطات، لكن هؤلاء مواطنون "وعيب أن نتهمهم ونشكك في إخلاصهم ووطنيتهم".

ودعا الوزير إلى قيام الجميع بمهامه بكل شفافية ونزاهة، بدون الرضوخ لأي جهة.

كما أمر حكام الولايات الـ48 بالحياد والابتعاد عن أي شبهة قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية أو الضمانات التي نصت عليها قوانين الإصلاح السياسي، معتبرا الانتخابات المقبلة إعلانا للقطيعة مع الانتخابات السابقة.

وبدأت بالجزائر الأحد الماضي رسميا حملة الانتخابات بمشاركة 44 حزبا سياسيا وآلاف المرشحين المستقلين، وسط تضارب التوقعات حول من سيفوز بين حزبي السلطة والإسلاميين.

بدوره وقال رئيس الشرطة اللواء عبد الغني هامل إنه سيتم تجنيد أكثر من ستين ألف شرطي لتأمين الانتخابات التشريعية، وستتم الاستعانة بالعناصر الذين هم بطور التأهيل. وأوضح أن عملية توزيع هذه القوات قد تمت وفق حاجة كل ولاية.

انتخابات دون طوارئ
وبشأن تأمين مكاتب التصويت بجنوب البلاد المتاخم لمالي التي تشهد اضطرابات أمنية، أكد الهامل وجود تعزيزات أمنية خاصة بهذه المناطق، بينما سيتم تأمين العملية بشمال البلاد قبل موعد الاستحقاق بعشرة أيام.

وتجري الانتخابات لأول مرة بدون قانون طوارئ كان ألغاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فبراير/ شباط 2011 بعد 19 عاما من فرضه بسبب العنف المسلح في البلاد.

وارتفع عدد الناخبين المشاركين بالانتخابات المقبلة إلى 21.664 مليون ناخب.

ويبلغ عدد الرجال 11.7 مليون ناخب أي 54.3% من العدد الإجمالي، بينما يبلغ عدد النساء 9.8 ملايين وهو ما يمثل 45.6%.

واستقطبت الانتخابات التي وصفها بوتفليقة بأنها "مصيرية في تاريخ البلاد" 25800 مرشح بينهم 7647 امرأة، يتنافسون على 462 مقعدا.

ويفرض قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب إدراج النساء بـ30% من قوائم الترشيحات، ومنحها المركز الثاني بالقائمة لضمان دخولها بقوة بالمجالس المنتخبة وإلا سيتم رفض القائمة مباشرة.

وأعلنت الأحزاب الإسلامية الستة (حركة مجتمع السلم، والنهضة، والإصلاح، وجبهة العدالة والتنمية، والتغيير، والجزائر الجديدة) أنها ستحقق فوزا ساحقا في حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بينما اعتبر حزبا السلطة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) أن الإسلاميين لهم الحق في أن يحلموا، وأن الفوز في الأخير سيكون حليفهما.