إسرائيل تبحث كويز مع القاهرة وعمان

غادر وفد إسرائيلي يضم ثلاثة مسؤولين من وزارة الخارجية العاصمة المصرية القاهرة اليوم، متوجها إلى عمان لاستكمال بحث اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز).

وقالت مصادر مطلعة إن الوفد استكمل المفاوضات التي بدأها وفد مصري بداية الشهر الجاري في تل أبيب بشأن تعديل بنود كويز ومناقشة تخفيض نسبة المدخل الإسرائيلي بالمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأميركية إلى 8.5% بدلا من الـ10.5% المعمول بها حاليا، وكذلك ضم محافظات الصعيد إلى الاتفاقية.

يُذكر أن قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة من خلال الاتفاقية بلغت نحو 10.3 مليارات دولار عام 2011، رغم كون 30% فقط من الشركات (ثلاثمائة شركة تقريبا) تستغل الاتفاقية بشكل جيد.

يُذكر أن القاهرة كانت قد طالبت عام 2007 بتخفيض قيمة المدخل الإسرائيلي بالمنتج المصري ضمن تلك الاتفاقية من 11.7% إلى 10.5%.

أما المحافظات التي تطالب القاهرة بضمها لاتفاقية كويز فهي محافظات الصعيد وهي الفيوم وبني سويف والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.

ووفقا لتقرير وزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن عدد الشركات المسجلة بوحدة كويز وصل إلى 689 شركة 57% منها بالإسكندرية والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة.

أما فيما يتعلق بتأثير كويز على الاقتصاد الأردني، فقد توقعت دراسة أجراها المرصد الاقتصادي بالجامعة الأردنية، أن تتلاشى فوائد المناطق الصناعية المؤهلة لكويز بعد عام 2011، وتفقد أي ميزة لها مقارنة باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يتوقع أن يجعل الاتفاقية ليست ذات أهمية، لأنه سيحول معظم تجارة الأردن مع أميركا وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأرجعت الدراسة التي حملت عنوان "المناطق الصناعية الأردنية المؤهلة.. الأداء والآثار الاقتصادية والآفاق المستقبلية" ذلك إلى شرط المنشأ الأسهل باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأميركية بشكل رئيسي "وهناك دلائل على تحول المستثمرين بالمناطق الصناعية المؤهلة إلى التصدير للسوق الأميركي وفقا لاتفاقية التجارة الحرة".

وأظهرت الدراسة محدودية تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الاقتصاد الأردني في مجالات الاستثمار والتوظيف والصادرات وإنشاء الروابط والتشابكات القطاعية، وقالت إنه بالرغم من النمو السريع في قيمة الإنتاج والصادرات المؤهلة للسوق الأميركي، فإن مساهمتها الحقيقية بقيت محدودة نظرا لتدني قيمتها المضافة بسبب اعتمادها على المواد الخام والمدخلات الأجنبية بشكل كبير، إضافة إلى اعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية.

وجاء إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة بناء على اتفاقية ثلاثية أردنية إسرائيلية أميركية وقعت عام 1996، والتي بموجبها فإن منتجات تلك المناطق تدخل الأسواق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية شريطة دخول ما نسبته 8% من المواد الأولية الإسرائيلية المنشأ في منتجات تلك المناطق.

وتطور حجم الاستثمار ضمن المناطق الصناعية المؤهلة بشكل إيجابي خلال الفترة 1999-2007، وتضاعف حجم الاستثمار خلال الفترة المذكورة حوالي 27 مرة، حيث وصلت أعلى نسبة نمو إلى 135.8% عام 2001 في حين كان متوسط معدل النمو خلال الفترة كاملة 41%.

وبلغ إجمالي القوى العاملة بالمناطق الصناعية المؤهلة حتى مارس/ آذار 2009 ما يقارب 39565 عاملا، شكلت العمالة الأجنبية ما نسبته 75.4%، بينما كان نصيب العمالة الأردنية 24.6%. ويبلغ عدد هذه المناطق 12 منطقة.