انطلاق الحملة الانتخابية في الجزائر

انطلقت الأحد الحملة الانتخابية في الجزائر استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 10 مايو/أيار المقبل بمشاركة 44 حزبا، في وقت شككت فيه جبهة العدالة والتنمية التي يقودها المعارض الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله في الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد.

وأعلنت وزارة الداخلية -وهي المشرف الإداري على الانتخابات- أنه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين، منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.

وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي إلى 462 استنادا إلى زيادة عدد السكان الذي تجاوز الـ36 مليون نسمة، منهم 21 مليون ناخب.

ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني وله 19 نائبا في البرلمان الحالي).

كما دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أن المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان".

ويشارك الإسلاميون الآخرون بقوة في الانتخابات عبر التكتل الإسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم "الجزائر الخضراء" حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم، إلى جانب جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.

وتجري الانتخابات لأول مرة تحت إشراف لجنتين انتخابيتين، إحداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.

ويراقب الانتخابات 500 مراقب دولي بينهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الأفريقي و100 من الجامعة العربية وعشرة من الأمم المتحدة وعشرون من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين "كارتر" و"أن.دي.أي".

يشار إلى أن حزمة قوانين جديدة صدرت عام 2011 وشملت قانون الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.

تشكيك
في المقابل شككت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها المعارض الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله في الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد، والتي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بخصوص نزاهة الانتخابات.

وقال القيادي البارز بالجبهة لخضر بن خلاف في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشيونال "نحن بشهادة الجميع كنا الفائزين في الانتخابات بأسماء أخرى (الأسماء القديمة للجبهة) سواء انتخابات 1997 أو انتخابات 2002، وهذا بشهادة بعض المسؤولين المتقاعدين".

وأشار بن خلاف إلى قانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة, قائلا "لا نعرف كيف توزع فيه هذه المقاعد رغم أننا أودعنا قوائم الترشيحات وانتهت المدة القانونية، وإلى اليوم لا نعرف كيف توزع هذه المقاعد، وعندما طلبنا من وزارة الداخلية لم توضح ذلك".

وينص قانون مشاركة المرأة على تخصيص 33% من قوائم الترشيحات للمرأة، ومنحها المقعد الثاني بالقائمة لضمان نجاحها في الانتخابات ودخولها بقوة إلى البرلمان.

وتطرق بن خلاف إلى القضية التي أثارت ضجة كبيرة والمتعلقة بتسجيل الحكومة لآلاف الجنود في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية. 

ويتوافق كلام بن خلاف مع ما حذرت منه رئيسة حزب العمال اليساري لويزة حنون التي قالت إن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم بالانتخابات البرلمانية عام 2002، مرده التسجيل المزدوج لعناصر الجيش في القوائم الانتخابية.

ولضمان انتخابات حرة وشفافة، أكد الرئيس بوتفليقة -في رسالة بمناسبة يوم العلم الذي يحتفل به يوم 16 أبريل/نيسان من كل عام- أن الدولة قدمت كافة الضمانات، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها "حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى".