جدل بمصر حول طعون المستبعدين
التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي مع قادة الأحزاب والقوى السياسية لبحث ملفات تتعلق بانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما ثار جدل في مصر اليوم حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين بدؤوا اليوم بتقديم تظلماتهم على القرار.
واستبعد خيرت الشاطر لعدم صدور عفو شامل بحقه، وهو ما نفاه محاموه في تصريحات مؤكدين أنه حصل على العفو الشامل، وجرى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الخالية من أي حكم. كما جرى استبعاد مرشح حزب غد الثورة أيمن نور للسبب نفسه.
وقال رئيس لجنة انتخابات الرئاسة فاروق سلطان إنه تم استبعاد 10 من المرشحين البالغ عددهم 23 من السباق، وأمام المستبعدين 48 ساعة للتظلم.
في هذا السياق قال مراسل الجزيرة من أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية في القاهرة محمود حسين إن السلطات كثفت الوجود الأمني في محيط مقر اللجنة منذ مساء أمس قبل صدور قرار استبعاد المرشحين، واستمر حتى اليوم في ظل وجود مجموعات من المؤيدين لبعض المرشحين المستبعدين رفعوا لافتات ورددوا هتافات منددة بقرار لجنة الانتخابات.
وأشار المراسل إلى أن أربعة من المرشحين المستبعدين أو وكلائهم قدموا طعونهم للجنة، وهم عبد المنعم عبد المقصود الوكيل القانوني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين، حيث استعلم عن أسباب قرار اللجنة باستبعاد خيرت الشاطر، كما عقد ممثل عن عمر سليمان اجتماعا مع اللجنة وخرج دون أن يدلي بأي تصريحات.
وراجع اللجنة اللواء محمود قطب، وهو مرشح حزب الحضارة الذي أدلى بتصريحات عقب خروجه من مقر اللجنة، وأكد أن قرار الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة باستقالتها من مجلس الشعب أدى به إلى أنه أصبح غير مرشح لأي من الأحزاب.
ومن بين المراجعين للجنة أشرف بارومة، وهو مرشح مستقل كان سبب الطعن فيه أنه لم يؤد الخدمة العسكرية.
مصير الطعون
وبخصوص قرارات لجنة الانتخابات ومصير الطعون قال مراسل الجزيرة إن القاعدة العامة وفق المادة 28 من الدستور هو أن قرار اللجنة نهائي لا يمكن الطعن فيه، لكن اللجنة من تلقاء نفسها فتحت الباب للاستماع لآراء المرشحين.
وفي هذا السياق رصد المراسل عددا من الاختلافات، ففيما يتعلق بحالة المرشحين الشاطر ونور هناك إشكالية قانونية تتعلق بصدور قرار عفو لكل من الشخصين تتعلق برد اعتبارهما.
وفي هذا الإطار أوضح المراسل أن المبدأ القانوني هو أن رد الاعتبار يتم من خلال عفو عام يصدر من رئيس الجمهورية، وأن الطعن المقدم هو أن هذا القرار يلغي العقوبة ويلغي العقوبات المتتالية له، وبالتالي يستطيع المرشح أن يمارس حقوقه السياسية والمدنية، ويرى الفقهاء القانونيون أن من يملك سلطة إصدار العفو هو رئيس الجمهورية وليس المجلس العسكري، لأن المجلس العسكري يقوم بإدارة شؤون البلاد وليس هو الذي يصدر القانون، وبالتالي ربما لا يقبل طعن هؤلاء الاثنين، وفق المراسل.
أما فيما يتعلق بعمر سليمان فيشير المراسل إلى أن الطعن فيه طعن إجرائي، لأنه لم يستوف الألف صوت المطلوب جمعها كحد أدنى من كل محافظة من مجموع 15 محافظة مصرية، وبالتالي هناك استحالة في أن يطعن على هذا القرار.
ويضيف المراسل أن استبعاد المرشح حازم أبو إسماعيل بسبب حمل والدته الجنسية الأميركية، وهناك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يتعلق بالإجراء نفسه، ويفيد بأن وزارة الداخلية أخطأت عندما لم تثبت ما تحقق ويترتب على اكتساب والدة أبو إسماعيل الجنسية الأميركية.
لكن الفقهاء القانونيين -وفق المراسل- يرون أن هذا الإجراء لا يمنع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من أنها هي صاحبة الاختصاص، ولها أن تستعلم من وزارة الخارجية أو من الولايات المتحدة الأميركية عن الجنسية، وبالتالي قرارها في هذه الحالة يكون نافذا وصحيحا.
الباقون
ومن أبرز الباقين حتى الساعة في سباق انتخابات الرئاسة القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الاحتياطي للإخوان رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.
في غضون ذلك أصدرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قرارا ينظم عملية الدعاية الانتخابية، جاء فيه أنه لا يحق للمرشح استخدام الدعاية الانتخابية بما يسيء للعلاقة بين أفراد المجتمع أو يتدخل في الحياة الشخصية للمرشحين الآخرين.
وحددت اللجنة أسماء عدد من الإعلاميين للقيام بمهمة مراقبة وسائل الإعلام أثناء فترة الدعاية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ يوم 30 أبريل/نيسان الجاري وتنتهي يوم 21 مايو/أيار المقبل، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت.