أفاد مراسل الجزيرة بالقاهرة بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الأحزاب اتفقوا اليوم على استبعاد أعضاء البرلمان (مجلسي الشعب والشورى) من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بينما يثور جدل حول قرار لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد عشرة مرشحين بدؤوا اليوم بتقديم تظلماتهم على القرار.
وقال أيضا إن اتفاقا جرى على أن يجتمع رؤساء الأحزاب والهيئات البرلمانية الثلاثاء المقبل لبحث سبل تكوين اللجنة، كما ستجتمع الأحزاب مع اللجنتين العامتين بالشعب والشورى الخميس لوضع التصور النهائي للجنة، على أن يلتقي قادة الأحزاب بأعضاء المجلس العسكري الأحد المقبل لإقرار التصور النهائي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشيرمحمد حسين طنطاويترأس اجتماعا مع قادة 17 حزبا بينها الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي إضافة لعدد من النواب، مؤكدة أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ونقلت الوكالة عن طنطاوي تأكيده ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
بدوره قال رئيس حزب الوفد الجديد السيد البدوي، بمؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على تشكيل تأسيسية تمثل فيها جميع القوى والأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية تقوم بوضع مشروع دستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية، في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وأشار البدوي إلى أنه تم الاتفاق على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك لانتخاب التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت مؤخرا ببطلان تشكيل التأسيسية التي كان البرلمان قرر تشكيلها من مائة شخصية نصفهم من الشعب والشورى.
تظلمات المستبعدين
أبرز المستبعدين من اليمين سليمان والشاطر وأبو إسماعيل (الأوروبية)
وفي تطور آخر، قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن أربعة من المرشحين العشرة الذين استبعدتهم لجنة الانتخابات الرئاسية قدموا طعونا بقرار اللجنة.
وأوضح المراسل أن الأربعة هم خيرت الشاطر المرشح عن جماعة الإخوان المسلمين، وعمر سليمان نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، واللواء محمد قطب مرشح حزب الحضارة، والمرشح المستقل أشرف بارومة.
وقالت اللجنة إن استبعاد المرشحين العشرة جاء لأسباب قانونية وإجرائية، ومنحتهم 48 ساعة للتظلم.
وبخصوص قرارات اللجنة ومصير الطعون، قال مراسل الجزيرة إن القاعدة العامة وفق المادة 28 من الدستور أن قرار اللجنة نهائي لا يمكن الطعن فيه، لكن اللجنة من تلقاء نفسها فتحت الباب للاستماع لآراء المرشحين.
وفي هذا السياق رصد المراسل عددا من الاختلافات، ففيما يتعلق بحالتي المرشحيْن الشاطر ونور هناك إشكالية قانونية تتعلق بصدور قرار عفو لكل منهما برد اعتبارهما.
حيث أوضح المراسل أن المبدأ القانوني هو أن رد الاعتبار يتم من خلال عفو عام يصدر من رئيس الجمهورية، حتى يتمكن المرشح من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية. ويرى الفقهاء القانونيون أن من يملك سلطة إصدار العفو هو رئيس الجمهورية وليس المجلس العسكري لأنه يقوم بإدارة شؤون البلاد ولا يصدر القانون.
وبدوره أكد محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود أنه سيتقدم خلال ساعات بمذكرة تفصيلية للجنة الانتخابات للرد على الأسباب التي تضمنها قرار الاستبعاد، وأكد أن الشاطر حصل على عفو شامل يتضمن رد الاعتبار.
مئات آلاف المصريين تظاهروا احتجاجا على ترشح سليمان(الجزيرة)
أما فيما يتعلق بسليمان فأوضح المراسل أن الطعن في ترشحه إجرائي، لأنه لم يستوف الألف صوت المطلوب جمعها كحد أدنى من كل محافظة من مجموع 15 محافظة، وبالتالي فهناك استحالة بأن يطعن ضد هذا القرار.
ويضيف المراسل أن استبعاد أبو إسماعيل بدعوى حمل والدته الجنسية الأميركية، فهناك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يتعلق بالإجراء نفسه، ويفيد بأن وزارة الداخلية أخطأت عندما لم تثبت ما تحقق وترتب على اكتساب والدة أبو إسماعيل الجنسية الأميركية.
لكن الفقهاء القانونيين -وفق المراسل- يرون أن هذا الإجراء لا يمنع لجنة الانتخابات من أنها صاحبة الاختصاص، ولها أن تستعلم من الخارجية أو الحكومة الأميركية عن الجنسية، وبالتالي يكون قرارها بهذه الحالة نافذا وصحيحا.
في الأثناء أصدرت لجنة الانتخابات قرارا ينظم عملية الدعاية الانتخابية، جاء فيه أنه لا يحق للمرشح استخدام الدعاية الانتخابية بما يسيء للعلاقة بين أفراد المجتمع أو يتدخل بالحياة الشخصية للمرشحين الآخرين، وحددت أسماء عدد من الإعلاميين للقيام بمهمة مراقبة وسائل الإعلام أثناء فترة الدعاية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ بتاريخ 30 من الجاري وتنتهي يوم 21 مايو/ أيار المقبل، أي قبل يومين من انطلاق عملية التصويت.
