مجلس الأمن يجيز مراقبي سوريا

ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بعدما أدخلت واشنطن والقوى الغربية والعربية التي تقدمت به تعديلات عليه لتجنب الفيتو الروسي الصيني كما حصل في مشروعي قرارين سابقين فشلا في مجلس الأمن.

ويجيز القرار إرسال ما يصل إلى 30 مراقبا غير مسلح إلى سوريا كخطوة أولى يمكن أن تتبعها خطوة أخرى بنشر 250 مراقبا بعد التأكد من وقف إطلاق النار. وطالب القرار سوريا بتسهيل نشر فريق المراقبين وضمان حرية حركتهم دون عوائق، كما طالب جميع الأطراف بضمان سلامة البعثة، واعتبر أن المسؤولية الأكبر عن ذلك تقع على عاتق الحكومة.

وندد القرار بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية، وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة، مذكرا بأن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات سيحاسبون.

كما دعا القرار "جميع الأطراف -بما في ذلك المعارضة- إلى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله".

وتضمن تحذيرا غامضا لدمشق بقوله إن المجلس "سيجري تقييما لتنفيذ هذا القرار، وينظر في اتخاذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة".

وقال مندوب روسيا في المجلس فيتالي تشوركين في خطاب بعد القرار إنه خضع لتعديلات جوهرية قبل إجازته.

من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن سوزان رايس إن مجلس الأمن سيحكم من الآن على النظام السوري عبر الأفعال لا الأقوال. وأضافت أن القرار الذي تمّ التصويت عليه يتضمن تنفيذ كل بنود خطة أنان، وليس الانتقاء منها بما في ذلك قيام عملية سياسية تستجيب لتطلعات الشعب السوري.

واعتبرت رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص اليوم السبت، "يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام" السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعلق مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على القرار بالقول إن "دمشق تشعر بأن قرار مجلس الأمن غير متوازن ولكن من مصلحتها قبوله"، وأضاف أن "ما يقلقنا هو سوء نوايا دول في المجلس إزاء سوريا"، مكررا اتهامات حكومته لدول الخليج العربي بتمويل ما أسماها الجماعات المسلحة.

المعارضة ترحب
ورحب المجلس الوطني السوري المعارض بالقرار، وجاء في بيان صادر عن رئيسه برهان غليون وزع عبر البريد الإلكتروني، "نعبر عن ترحيبنا بالقرار واستعدادنا لتنفيذه وإنجاح خطة أنان بأمانة".

واضاف غليون في بيانه "يشكل هذا القرار الذي تأخر صدوره، أول ثمرة سياسية دولية لكفاح السوريين وتضحياتهم، وخطوة أولى مهمة في طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الشعب السوري".

غير أن غليون أضاف بعد ترحيبه بالقرار "نحذر المجتمع الدولي من سياسة المراوغة والتلاعب وتزييف الحقائق التي دأب النظام السوري على انتهاجها، ونؤكد أن النظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن ولم يسمح بالتظاهر السلمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم".

مسؤولية سوريا
وعقب القرار اجتمع المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في جنيف. وإثر الاجتماع قال بان في بيان "إن على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية عن وقف العنف في البلاد، وسحب قواتها من المدن عملا بخطة السلام التي قدمها الوسيط الدولي كوفي أنان".

وأشاد المسؤولان بقرار مجلس الأمن، وقالا إنهما سيفعلان ما في وسعهما لنشر المراقبين "في أقرب وقت ممكن".

وفور صدور القرار، قال أحمد فوزي المتحدث باسم أنان إن المجموعة الأولى من المراقبين جاهزة للسفر إلى سوريا.

وفي السياق قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن طلائع المراقبين سيصلون الى سوريا الأحد، وأوضح كيران دواير المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية "استقل خمسة أو ستة مراقبين عسكريين الطائرة"، مشيرا إلى أنهم على الأرجح سيصلون إلى دمشق الأحد، على أن يليهم 25 مراقبا في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية المصري كامل عمرو وفدا من أقطاب المعارضة السورية في الداخل والخارج ضم كل من ميشيل كيلو وفايز سارة وعارف دليلة وسمير عيطة، لبحث آخر المستجدات على الوضع السوري والتحرك الجاري لعقد اجتماع للمعارضة السورية في إطار جامعة الدول العربية.

وأكد عمرو خلال الاجتماع على الموقف المصري المتمثل في "ضرورة الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين ودعم مبادرة أنان، وأن يكون أي حل للأزمة السورية سياسيا وعلى أساس ما تضمنته قرارات جامعة الدول العربية، وأن يتم التحرك السريع لتوحيد المعارضة السورية، وبلورة موقف موحد لها للخروج من الأزمة، باعتبار ذلك شرطا ضروريا لتلبية طموحات الشعب  السوري".

وأكد أعضاء الوفد السوري دعمهم للرؤية المصرية لحل الأزمة السورية، مشيرين إلى أنهم اقترحوا أن يتم عقد الاجتماع الذي طالبت به مصر للمعارضة السورية في مقر جامعة الدول العربية خلال الأيام القادمة للتفاهم على وثيقة سياسية موحدة، انطلاقا من "ميثاق العهد" الذي أعلنه المجلس الوطني الانتقالي في إسطنبول.