تمديد حالة الطوارئ بتونس

المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ وسط مخاوف بقرب المواجهة مع التيار السلفي

قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 يناير/كانون الثاني من العام الماضي لمدة شهر، وسط تزايد التحذيرات بقرب المواجهة مع التيار السلفي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر في بيان اليوم الأحد بأن هذا القرار الذي سيتواصل العمل به حتى نهاية الشهر الجاري اتخذ بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي.

وأضاف أن هذا القرار أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد، رغم ما شهده من تحسن في الأسابيع الأخيرة، وتعطل السير العادي لعجلة السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين لآخر.

وتعد هذه الخطوة الخامسة من نوعها منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فبراير/شباط من العام الماضي، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

ولفت مراقبون إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس يأتي فيما تزايدت التحذيرات العسكرية والأمنية والسياسية بأن المواجهة مع أنصار التيار السلفي باتت وشيكة.

وذكرت صحيفة المغرب التونسية أمس أن لقاء خاصا ضم قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار ووزير الداخلية علي لعريض ووزيرة المرأة سهام بادي دار الحديث فيه عن "العنف السلفي وتهديداته المستمرة للحريات وللأشخاص"، وقال الجنرال عمار إنه قريبا سيضع حدا للاستراحة.

وقبل ذلك قال وزير الداخلية علي لعريض في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه يعلم جيدا أنه "سوف يخوض معركة كبرى مع السلفيين الجهاديين الذين يلجؤون للعنف ويمثلون خطرا على المجتمع التونسي، لذلك سنتجه الآن إلى المواجهة التي تبدو شبه حتمية".

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

نظم أكثر من خمسين حزبا سياسيا تونسيا السبت بمدينة المنستير -مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة- تجمعا بهدف رصّ صفوف المعارضة ومواجهة التحالف الحاكم بزعامة حزب حركة النهضة الإسلامي.

قالت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة في تونس إن الاسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

دعت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الإسلاميين الذين تسلموا زمام الأمور بكل من تونس ومصر إلى أن يحققوا ما وصفته بتوافق الإسلام مع الديمقراطية وليس العكس، كي يمنحوا الأمل للآخرين في الشرق الأوسط الذين ما زالوا يكافحون في ربيع عربي لم ينته بعد.

نفى زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أن يكون قرار الحركة الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق دون تغيير تنازلا أو تفريطا في أي من أمور الدين، واعتبر أن اعتماد حركته للفصل الأول من دستور 1959 هو انتصار للدولة الديمقراطية المسلمة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة