تحركات دبلوماسية وإنسانية من أجل سوريا

تواصلت التحركات الدبلوماسية للبحث عن حل للأزمة السورية أمس الخميس، فبينما بدأ المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان زيارة إلى مصر قبل توجهه إلى سوريا، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وذلك قبيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة غدا السبت، وتأتي هذه التطورات بينما أقرت الأمم المتحدة خطة لتقديم مساعدات إنسانية لـ1.5 مليون سوري.

ودعا أنان المعارضة السورية بجميع أطيافها للتعاون معه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وفي تصريح مقتضب للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قال أنان "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التعجيل بوقف الأعمال العدائية ووقف القتل والعنف"، وأكد أن الحل النهائي (للأزمة) يكمن في التسوية السياسية".

واعتبر في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لـجامعة الدول العربية نبيل العربي أن "مزيدا من التسلح في سوريا يزيد الوضع سوءا". وأضاف "ينبغي علينا أن نحذر من أن نستخدم دواء أسوأ من الداء" نفسه. وأضاف "آمل ألا يكون أحد يفكر بجدية كبيرة في استخدام القوة في هذا الوضع"، وحذر من أن "حسابات خاطئة" بشأن الوضع في سوريا قد تكون لها آثار على المنطقة بأسرها.

وأوضح أنان أن مهمته في سوريا التي سيزورها السبت القادم تقوم على ثلاث خطوات، وهي وقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري والبدء في حل الأزمة سياسيا بما يحقق  تطلعات الشعب السوري والبدء في إصلاحات فورية.

وفي أنقرة اجتمع رئيس الوزراء القطري مع نظيره التركي، وذلك ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة السورية، وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد دافع في تصريحات سابقة عن مشاركة عربية في عمل عسكري دولي لوقف نزيف الدم في سوريا، وطالب المجتمع الدولي بتقديم السلاح للمعارضة السورية.

وتشهد القاهرة في الساعات المقبلة توافدا دبلوماسيا لوزراء الخارجية العرب وممثليهم للمشاركة في اجتماعهم المقرر بمقر جامعة الدول العربية غدا السبت.

الموقف الروسي
من جهة أخرى يتوقع أن يصل اليوم الجمعة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول القضايا المحلية، على أن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعددا من وزراء الخارجية العرب لبحث تطورات الأزمة السورية.

في السياق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أمس الخميس أن بلاده لن توافق على تمرير أي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يتضمن أي إشارت تسمح باستخدام القوة ضد دمشق.

وقال الدبلوماسي الروسي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نجري مشاورات صعبة في نيويورك بشأن القرار حول سوريا، بهدف التوصل إلى نص يتضمن طلبات متساوية للجانبين". وأكد أن روسيا لن توافق على قرار لمجلس الأمن حول سوريا يتضمن أي إشارات تسمح باستخدام القوة ضد هذا البلد ولا يجوز أن يحتمل القرار قراءات مختلفة.

وأكدت روسيا تمسكها بموقفها من الأزمة السورية رغم الضغوط الغربية والعربية التي تطالبها بمزيد من الحزم إزاء حليفها السوري، وهي غير مزمعة على ما يبدو على تبديل هذا الموقف بعد عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين.

وضمن الضغوط الدولية المتزايدة على النظام السوري قالت مصادر دبلوماسية إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) نددت بسوريا بسبب الحملة التي تشنها على الانتفاضة المستمرة منذ عام، لكنها لم تصل إلى حد الاستجابة لمطالب بعض الدول العربية والغربية بطردها من لجنة حقوق الإنسان.

وانتقد القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا ودول أخرى دمشق "بسبب الانتهاكات المستمرة والواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية". ووافقت 35 دولة على القرار ورفضته ثماني دول وامتنعت 14 دولة عن التصويت، في حين غاب وفد واحد.

مساعدات إنسانية
من جهة أخرى قالت الأمم المتحدة إنها تعد مخزونات غذائية تكفي 1.5 مليون نسمة في سوريا في إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها 90 يوما لمساعدة المدنيين المحرومين من الإمدادات الأساسية.

وقال دبلوماسيون ومصادر بالأمم المتحدة إن المنظمة وضعت خطة مساعدات مبدئية مدتها ثلاثة أشهر تكلفتها 105 ملايين دولار يرجح أن تتضمن مناشدة المانحين لتقديم تمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه وزع بعض المساعدات الغذائية في سوريا من خلال وكالات الإغاثة المحلية، لكنه لم يصل للناس في أكثر المناطق تضررا بسبب العنف.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مساهمة إضافية قيمتها مليونا دولار للمساعدة الإنسانية الدولية في سوريا، كما جاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف. ومع هذا المبلغ، تكون الولايات المتحدة قد قدمت لسوريا مساعدة إنسانية تفوق 12 مليون دولار.