خطف سفينة قبالة ساحل عمان
كشف المكتب البحري الدولي أمس عن خطف ناقلة على متنها 22 ملاحا قبالة ساحل سلطنة عمان في بحر العرب في الثاني من مارس /آذار، وقال إن القراصنة الذين اختطفوها أبحروا بها نحو الصومال لكنه لم يذكر أية تفاصيل أخرى.
في غضون ذلك طالب قراصنة صوماليون يحتجزون سفينة ترفع علم بنما خطفت الشهر الماضي بالإفراج عن رفاق لهم مودعين في سجون أرض الصومال مقابل الإفراج عن السفينة.
وقال رجل يدعى يوسف علي وصف نفسه بأنه أحد أفراد العصابة التي تحتجز السفينة "أمفي ليلى" إن القراصنة يأملون الحصول على فدية صغيرة مقابل السفينة لكنهم يريدون أيضا أن تفرج السلطات في أرض الصومال عن رفاقهم.
وقال يوسف علي الذي كان يتحدث من مكان غير معروف "لن نفرج عن السفينة حتى يفرج عن السجناء وأرض الصومال تضيق علينا وتسجننا لمدة 20 عاما، أما في اليمن فإننا نقضي سبع سنوات فحسب".
وأضاف نحن خطفنا السفينة لنرسل برسالة إلى رجال الأعمال ليقنعوا حكومتهم بالإفراج عن زملائنا.
وقالت مصادر في أرض الصومال إن السفينة محتجزة في بورجال في بلاد بنط وهي منطقة شبه مستقلة في شمال الصومال وحث رئيس غرفة التجارة في أرض الصومال محمد شكري "الأعيان في بلاد بنط "على المساعدة في الإفراج عن السفينة.
وقال شكري "السلع التي تحلمها السفينة مملوكة لرجال أعمال صغار كثيرين بعضهم صغير السن وكل رأسمالهم على متن السفينة وأنا أدعو القراصنة كصوماليين ومسلمين إلى الإفراج عن السفينة بلا شروط".
وعادة ما يخطف القراصنة الصوماليون السفن التجارية ليحصلوا على فدى كبيرة وتعد محاولة ترتيب مبادلة للسجناء تطورا نادرا في هذا المجال.
يذكر أن أرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 وتتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية أجزاء الصومال لكنها لم تحظ باعتراف دولي.
وأقر برلمان أرض الصومال في الآونة الأخيرة قانونا جديدا يجرم القرصنة ويسمح بنقل القراصنة المدانين في الخارج إلى هذا الجيب، وذلك في تحرك يشير إلى التزامهم بمكافحة الهجمات البحرية قبالة سواحل الصومال.
وبموجب القانون الجديد ستكون عقوبة القرصنة السجن مدة أقصاها 25 عاما وفي السابق كان لا بد من اتهام القراصنة المشتبه فيهم بالسطو المسلح. وتقول أرض الصومال إن لديها في سجونها أكثر من 100 من القراصنة.