تشكيل تحالف إسلامي بالجزائر
وتعهدت الأحزاب الثلاثة بـ"دخول الانتخابات التشريعية بقوائم موحدة وحملة انتخابية موحدة وبرنامج موحد"، كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر إعلان "التكتل الإسلامي".
وقال رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) أبو جرة سلطاني في مؤتمر الإعلان عن ميلاد التكتل، "نقول للذين يخيفون الشعب الجزائري من الإسلاميين، إن هذه الصفحة قد طويت نهائيا فنحن أبناء الجزائر مسالمين وبنائين".
وأضاف أنه "بعد نصف قرن من الاستقلال وربع قرن من المراحل الانتقالية من حق الشعب الجزائري أن يتسلم المشعل".
من جهته اعتبر الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أن التكتل الإسلامي جاء في ظرف استثنائي على المستوى الدولي بسبب الثورات العربية، واستثنائي على المستوى الداخلي لاقتراب الانتخابات التشريعية.
وقال "بدأت تلوح في الأفق إرهاصات التغيير والتحول إذا توفرت أجواء النزاهة في الاستحقاقات المقبلة".
وأضاف "ستكون الانتخابات مرحلة فاصلة بين مرحلتين، مرحلة تهميش الشعب في اختيار من يحكمه ومرحلة تعود فيها الكلمة للشعب".
بدوره دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي الشباب إلى المشاركة القوية في الانتخابات "حتى يغيروا بالمشاركة كما فعل شباب تونس ومصر واليمن وليس المقاطعة". وقال "على حكام البلاد منذ خمسين سنة أن يكونوا أذكياء ويشاركوا في التغيير قبل أن يحدث التغيير بدونهم".
ميثاق
وجاء في ميثاق "الجزائر الخضراء" أن التكتل الإسلامي مبني على عشرة مبادئ، أولها "الإسلام دين الدولة" إضافة إلى النظام الديمقراطي الجمهوري والتداول السلمي للسلطة.
وقال موقعو ميثاق التكتل إنه يقوم على الثوابت الوطنية ممثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية. كما شددّ الميثاق على النظام الديمقراطي الجمهوري واحترام الحريات العامة.
وأبرز ميثاق هذا التكتل أهدافه الكبرى وتتمثل في الوحدة الوطنية ودولة الحق والقانون وحماية مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب استكمال الإصلاحات ومواصلة مسار المصالحة ومحاربة الفساد.
ولقي التكتل الإسلامي دعم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي اعتبرته "الحصن الذي يدافع عن الثوابت الوطنية وهي العروبة والإسلام والوحدة الترابية".
وقال ممثل الجمعية الشيخ العلمي السائحي موجها كلامه لقادة التكتل الإسلامي "على الإسلاميين أن يثبتوا بأن الإسلام جدير بأن يحكم".
تشتت
في المقابل رفض حزبان إسلاميان -تأسسا حديثا- التكتل الإسلامي، وهما جبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله (مؤسس حركتي النهضة والإصلاح)، وجبهة التغيير ورئيسها عبد المجيد مناصرة الوزير السابق المنشق عن حركة مجتمع السلم.
وتجري الانتخابات التشريعية في العاشر من مايو/أيار بمشاركة مشتتة للإسلاميين المنقسمين إلى التكتل الإسلامي بأحزابه الثلاثة وجبهتي العدالة والتغيير وحزب الحرية والعدالة ورئيسه محمد السعيد وحزب جبهة الجزائر الجديدة ورئيسه جمال بن عبد السلام المنشق عن حركة الإصلاح الوطني.
وفاز الإسلاميون في آخر انتخابات تشريعية جرت في 2007 بأقل من ستين مقعدا من بين 389، ويأملون بالفوز بالانتخابات القادمة بأغلبية المقاعد التي ارتفع عددها إلى 462 بفعل تزايد عدد السكان خلال الخمس سنوات الماضية.