تقديم ملف هناء شلبي "للعليا" الإسرائيلية

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن الالتماس الذي قدمه محاميها ورئيس الدائرة القانونية في النادي جواد بولس يتضمن المطالبة بالإفراج عنها وإلغاء الأمر الإداري بحقها باعتباره غير شرعي ولا يستند إلى تهم.

وتوقع فارس -في حديثه للجزيرة نت- أن تحدد المحكمة العليا جلسة للنظر في القضية هذا الأسبوع، موضحا أن أفضل ما يمكن أن يتحقق هو الاستجابة لمطلب الإفراج عنها، وأسوأ ما قد يكون هو رد قضيتها.

لكنه مع ذلك لم يستبعد عقد جلسات للتفاوض بين محامي الأسيرة وممثل النيابة العسكرية بهدف الوصول إلى حل قبل عقد جلسة المحكمة.

ورفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب الاستئناف الذي تقدمت به المعتقلة الفلسطينية المضربة عن الطعام هناء شلبي لإطلاق سراحها.

واستأنفت شلبي (30 عاما) الأمر الصادر باحتجازها إداريا لستة أشهر من دون توجيه أي اتهام إليها أو محاكمتها، وخُفضت -لاحقا- مدة اعتقالها إداريا إلى أربعة أشهر.

وكان الأسير خضر عدنان قد علق إضرابه عن الطعام بعد 66 يوما، إثر اتفاق بين ممثل النيابة ومحاميه على الإفراج عنه بعد شهرين وعدم تمديد اعتقاله مرة أخرى، وذلك قبيل انعقاد جلسة المحكمة العليا الشهر الماضي.

يذكر أن الأسيرة شلبي من قرية برقين بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية، وقد اعتقلت في السابع من فبراير/شباط الماضي، وحولت إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، مما دفعها لإعلان الإضراب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقالها.

وتشير أرقام صادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية تعود لعام 2011 إلى أن هناك ما يقارب 5800 معتقل فلسطيني في إسرائيل، بينهم 35 امرأة، و285 قاصرا، و260 شخصا محتجزا دون توجيه تهم، وهو إجراء يعرف بالاعتقال الإداري.