عادت حركة السفر عبر منفذ السلوم الحدودي بين مصر وليبيا إلى طبيعتها بعد إلغاء قيود ليبية على دخول المصريين عبره. وجاءت الخطوة الليبية بعد قرار مصري مماثل وعقب زيارة لطرابلس قام بها وفد مصري رفيع المستوى.
وأوضح أن عناصر من الداخلية استلمت المنفذ منذ فترة، حيث "ازدادت حوادث تهريب السلع التموينية والسلاح إلى الجانب المصري بالأطنان، مقابل دخول آلاف الأشخاص دون إجراءات رسمية إلى ليبيا، مما اضطرهم إلى التدخل اليوم لإغلاق وضبط الحدود". وأضاف "تعرض السكان المحليون لهجمة إعلامية شرسة وواجهوا اتهامات بالرشا والتهريب وبيع الدولة الجديدة.
كما تحدث عن مطالب الثوار، وقال إنهم يطلبون من الوزير عبد العال الحضور شخصيا لاستلام المنفذ "بدلا من المراسلات من بعيد" والاطلاع على ظروف العمل به، وأكد أن "المنفذ للدولة الليبية، وليس لمنطقة أمساعد، والمسؤولية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والدفاع".
رأس بلا جسد
وقال المهدي القطعاني في اتصال مع الجزيرة نت من داخل المنفذ إنهم يسيطرون الآن على كل مرافقه بعد اختفاء من وصفهم بـ"البلطجية والشبيحة" في إشارة إلى عناصر محسوبة على الداخلية.
ووصف القطعاني الأمن الرسمي في الحدود بأنه "رأس بلا جسد"، مؤكدا غياب قبضة الدولة الأمنية، قائلا إن "القوة العمومية الرسمية على الأوراق وفي كشوف الرواتب".
وذكر أنهم قرروا قفل المنفذ لوضع حد للإرباك، وقدوم كتائب محسوبة على الثوار من مختلف مدن ليبيا، مشيرا إلى أن كتيبة "درع طبرق" كانت قد وضعت حدا للفوضى، وتعرضت للمضايقات مما اضطرها إلى الانسحاب.
من جهته يؤيد وكيل وزارة الداخلية بشرقي ليبيا ونيس الشارف قرار الثوار، لكنه قال إن مواطنين تعرضوا لاعتداءات متكررة داخل الأراضي المصرية بعد تعرض مجموعات من المصريين للضرب بليبيا وسرقة سياراتهم، مؤكدا في حديثه أن تداعيات الاعتداءات تأتي على الأبرياء.
وذكر الشارف للجزيرة نت أن هذه الحوادث بالمناطق الحدودية هي رد فعل بين الجانبين, مشيرا إلى أنه بصدد إعادة ترتيب المنفذ بالكامل من خلال تركيب منظومات إلكترونية بالتنسيق مع أجهزة الجمارك والجوازات، لكنه تحدث عن صعوبة السيطرة على الفوضى الحالية. وأشار إلى أن خططهم تشمل إبعاد العناصر التي تتقاضى الرشا وتمارس التزوير والتهريب.