بعثة أنان بدمشق لبحث وقف المجازر
يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس الأحد جولة أوروبية تستغرق أربعة أيام وتشمل بلجيكا وسويسرا وذلك لبحث تطورات الأزمة السورية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجري العربي خلال زيارته لبروكسل مفاوضات مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بشأن ملف الأزمة السورية، ثم يتوجه بعد ذلك إلى جنيف للقاء أنان ليبحث معه آخر تطورات الوضع في سوريا على ضوء مهمته والتقرير الذي عرضه على مجلس الأمن.
الدور الروسي
من جهة ثانية, ينتظر أن يجري وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور مباحثات في موسكو, تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل, تتركز حول الوضع في سوريا.
وفي موسكو أيضا, يقوم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلنبرغر بزيارة لموسكو يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث الوضع في سوريا, ومطالبة روسيا بإقناع الحكومة السورية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وقد وصف كيلنبرغر بيان الوضع الإنساني في حمص وإدلب ودرعا وفي بقية المناطق المضطربة بأنه صعب للغاية, محذرا من أنه قد يتفاقم.
وتحدث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان عن إمكانية تطبيق وقف لإطلاق النار من ساعتين يوميا على الأقل للسماح بإجلاء الجرحى، مشيرا إلى أنه يطلب التزاما واضحا من كل الاطراف المعنية لوضع حد للمعارك والتمكن من توصيل المساعدات.
من جهة ثانية, وفي جدة أعلن مسؤول في منظمة المؤتمر الإسلامي أمس الأحد أن بعثة تقييم المساعدات الإنسانية بسوريا التي شكلتها المنظمة والأمم المتحدة موجودة منذ الجمعة هناك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للشؤون الإنسانية عطا المنان بخيت أن البعثة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة دخلت الجمعة إلى سوريا لتقييم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وأشار إلى أن البعثة الممثلة بثلاثة خبراء في الشؤون الإنسانية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي تغطي 15 مدينة سورية.
اتهامات
على صعيد آخر, اتهم المجلس الوطني السوري المعارض من سماها عصابات الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة في سوريا. ووصف التفجيرات بأنها محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وترويع أبناء دمشق وحلب بعد تصاعد الحركة الاحتجاجية في المدينتين.
وطالب بيان للمجلس المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مسؤولية "عصابات الأسد", كما دعا لتدخل دولي فوري لوقف جرائم النظام.
وذكر باحثون بالمعهد أن معظم الأسلحة الروسية تتعلق بمنظومات دفاعية وصواريخ مضادة للسفن, وهي نوعيات لم يثبت استخدامها أثناء الثورة السورية. ولم يحدد معهد ستوكهولم قيمة الأسلحة التي جرى بيعها لسوريا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ويأتي تأكيد المعهد لنقل السلاح الروسي إلى سوريا رغم الحظر الذي تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضه على دمشق بسبب قمع الاحتجاجات.