اتفاقية لتبادل السجناء بين السعودية والعراق


وقعت السعودية والعراق اتفاقا لتبادل السجناء بين البلدين، تُسلِم بغداد بموجبه سجناء سعوديين حاربوا القوات التي قادتها الولايات المتحدة إلى المملكة، وذلك في خطوة توحي بمزيد من التحسن في العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بعد أقل من شهر من تعيين السعودية سفيرا لها في بغداد للمرة الأولى منذ أن غزا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت عام 1990، كما تأتي قبل استضافة بغداد للقمة العربية المقرر انعقادها في التاسع والعشرين من مارس/آذار بعد أن تأجلت مرتين بسبب الاضطرابات الإقليمية، والتوتر بين بغداد وعدد من الدول العربية.

من جانبه قال وزير العدل السعودي محمد العيسى، في بيان، إن الاتفاق ينبع من الروابط القوية بين الشعبين الشقيقين ولصالح تعزيز الصداقة والتعاون بينهما. وجاءت تصريحات الوزير بعد توقيع الاتفاق مع نظيره العراقي حسن الشمري في الرياض.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتفاق لا يشمل السجناء الذين صدرت عليهم أحكاما بالإعدام.

ولم يتضح عدد المستفيدين من هذا الاتفاق، لكن نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن مئات السعوديين المحتجزين في العراق سيستفيدون من القرار، وغالبيتهم شاركوا في القتال ضد القوات التي قادتها الولايات المتحدة، كما سيشمل عراقيين محتجزين في السعودية لارتكابهم مخالفات جنائية.

وكان آلاف السعوديين قد سافروا إلى العراق للقتال ضد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتشير إحصاءات رسمية لجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى وجود أقل من مائة محتجز سعودي في العراق، لكن أطرافا أخرى تعتقد أن العدد أكبر بكثير ويمكن أن يقدر بالمئات.

ووفق الاتفاق سيكمل السجناء ما بقي من فترة عقوبتهم في وطنهم على ألا يشملهم أي عفو.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

توقع السفير الأردني في العراق فخري أبو طالب أن تقوم السلطات العراقية بالإفراج عن حوالي 80 مسجونا أردنيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن بعد إدانتهم بتهم جنائية هناك. وقال إن ترتيبات تجرى من أجل إعادة أولئك السجناء للأردن بعد شمولهم بالعفو الرئاسي عن السجناء العراقيين والعرب.

21/10/2002

شكلت الحكومة العراقية لجنة خاصة من وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والأمن الوطني والسلطة القضائية للتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية. في الأثناء واصلت أعمال العنف حصد المزيد في مناطق متفرقة بالبلاد.

18/6/2009

ناشدت عائلات نحو 20 ليبياً اعتقلتهم القوات الأميركية في العراق عام 2005 وقضت محاكم عراقية بحبسهم، مؤسسة القذافي -التي يرأسها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي- التدخل لإرجاع أبنائها. ويقضي السجناء أحكاما متفاوتة بالسجن بعد أن اتهمتهم المحاكم العراقية بالتسلل.

30/9/2010

يثير ملف السجون السرية جدلا متواصلا داخل العراق، حيث يؤكد برلمانيون وحقوقيون وجود العديد منها تنتفي فيها أدنى حقوق السجناء، في وقت تنفي فيه الحكومة وجود مثل هذه السجون رغم أن وزارة العدل أغلقت أحدها وهو سجن الشرف، بتنسيق مع لجنة برلمانية.

23/3/2011
المزيد من اتفاقات ومعاهدات
الأكثر قراءة