بدو يحاصرون معسكرا أمميا بسيناء
هددت مجموعة من البدو المسلحين تحاصر معسكرا لقوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات في سيناء بالتصعيد إذا لم يفرج عن أقارب لهم يحاكمون في قضية تفجيرات وقعت في سيناء قرب حدود إسرائيل قبل سنوات.
وقالت مصادر أمنية وقبلية إن الحصار الذي يفرضه رجال يحملون أسلحة خفيفة متنوعة على معسكر قوات حفظ السلام بدأ رمزيا قبل ستة أيام وتصاعد بمنع دخول أو خروج أي سيارة من خلال غلق الطرق بالإطارات المشتعلة مع اقتراب جلسة إعادة المحاكمة.
وبشأن تلك الواقعة التي تعد الأولى من نوعها، أوضح مصدر أمني أن الحصار تسبب في توقف الدوريات التي تنطلق من المعسكر إلى العشرات من نقاط الاتصال التابعة له بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أن المؤن الموجودة في نقاط الاتصال يمكن أن تنفد خلال أيام، مشيرا إلى أن حالة من التوتر موجودة بين القوات في المعسكر خشية أي احتكاك بها.
وقال شهود عيان إن بدوا قصوا جزءا من السلك الشائك الخاص بمجمع المعسكر الذي يبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء قبل يومين مهددين باقتحامه، لكن مصادر قالت إن القوات كانت تجري استبدالا للسلك وإن البدو كانوا يأخذون السلك المستغنى عنه.
من جانبها رفضت مديرة القوات في القاهرة كاثلين ريلي التعليق قائلة إن القوة لا تعلق على عملياتها.
وعن القضية التي يحاكم فيها أقاربهم قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمحافظة جنوب سيناء -التي تنظر أمامها إعادة المحاكمة- أجلت اليوم نظر القضية إلى 11 من أبريل/نيسان المقبل وأمرت باستمرار حبس المتهمين الخمسة فيها.
وكان ثلاثة من الخمسة عوقبوا بالإعدام شنقا في نظر القضية للمرة الأولى وعوقب الاثنان الآخران بالسجن المؤبد، وقالت المصادر القضائية إن هناك عددا من المتهمين الهاربين، وأمرت السلطات لاحقا بإعادة المحاكمة تحت ضغط البدو.
ويشكو بدو سيناء مما يقولون إنها معاملة ظالمة وإهمال حكومي لهم، ويضغطون لتحقيق مطالبهم من خلال غلق الطرق واحتجاز سائحين من وقت للآخر يطلقونهم بسرعة بعد مفاوضات مع السلطات.
وزاد تكرار تلك الحوادث الاحتجاجية بعد أن خفت قبضة الأمن على المنطقة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وتراقب قوات حفظ السلام التي تضم جنودا من 12 دولة بينها الولايات المتحدة وكولومبيا وفرنسا وأوروغواي تطبيق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت عام 1979.