الأمم المتحدة: ربع اليمنيين يعانون الجوع

غياب التنمية وانعدام فرص العمل باليمن
undefined
حذرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة من أن نحو خمسة ملايين يمني، أي ما يوازي ربع سكان اليمن تقريبا، بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة في ضوء عجزهم عن إنتاج أو شراء الطعام الذي يحتاجونه.

وذكرت الدراسة المشتركة لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأولوية في تقديم المساعدات يجب أن توجه لما يقدر بـ1.8 مليون شخص من بين الملايين الخمسة في اليمن، خاصة النساء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الأشد فقرا شمال وجنوب البلاد.

وقالت ممثلة برنامج الغذاء العالمي في اليمن لبنى ألمان إن "الجوع في تزايد مستمر ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الصراع على كثير من العائلات".

وأضافت ألمان أن انعدام الأمن الغذائي ارتفع في البلاد بالنسبة لكثير من اليمنيين بخلاف الملايين الخمسة المحتاجين لمساعدات غذائية طارئة.

وذكرت الدراسة أن الاضطرابات الشعبية التي شهدتها البلاد في العام الماضي أثرت بشدة على المناطق الحضرية، مما قلل قدرة الناس على شراء الغذاء.

‪اليمن فقد 14% من إنتاجه بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد‬ (الجزيرة-أرشيف)
‪اليمن فقد 14% من إنتاجه بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد‬ (الجزيرة-أرشيف)

وكانت دراسة حكومية قد أشارت في شهر فبراير/شباط الماضي إلى أن اليمن فقد 14% من إنتاجه المحلي نتيجة الأزمة التي عاشتها البلاد والمرتبطة بالاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.

وأضافت الدراسة، التي أعدها المدير العام للدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط منصور البشيري، أن الأزمة السياسية التي عاشها اليمن ألحقت بالغ الضرر بكافة مناحي الاقتصاد المحلي الهش أصلا.

وأضاف البشيري أن قطاع الزراعة والصيد تراجع نموه بنسبة 10% والصناعة بـ18.4% جراء قلة مشتقات النفط وانقطاع التيار الكهربائي، كما تقلص نمو قطاع الخدمات بـ17.9%، وأصيب قطاع التشييد والبناء بشبه توقف في حين شمل الجمود نشاط السياحة والفنادق.

ونتيجة لتداعيات أزمة اليمن اقتصاديا لجأت السلطات إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد بطبع نقود، وأيضا لقطع إمدادات الوقود عن السوق المحلي، مما أدى إلى إنشاء سوق سوداء للمنتجات النفطية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني في 2011 بـ2.5% وأن تتقلص حدة الانكماش إلى ناقص 0.5% في العام الجاري، وتعتمد إيرادات الحكومة اليمنية بنسبة 60% على عائدات النفط التي تشكل 90% من قيمة صادرات البلاد.undefined

المصدر : الألمانية