الجزائر تقلص تعاونها مع جيش مالي
وقال المصدر الأمني للصحيفة إن قيادة القوات الجوية الجزائرية علّقت التعاون مع سلاح الجو المالي منذ بداية الشهر الماضي، وأيضا عملية صيانة الطائرات المقاتلة المالية والمروحيات القليلة التي بحوزة الجيش المالي، بعد أن باتت تُستخدَم ضد متمردي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد.
وقال المصدر إن وزارة الدفاع كانت قررت توفير الصيانة وتجديد بعض مقاتلات الجيش المالي، في إطار اتفاق لمكافحة الإرهاب، قبل أن تقرر، مع اندلاع الحرب بين المتمردين الأزواد وحكومة باماكو، إيقاف تسليم الأسلحة المتفق عليها.
كما قررت الجزائر الامتناع عن تزويد طائرات الجيش المالي بالوقود حتى توقف القتال، بعد أن شرعت مالي في استخدام سلاحها الجوي ضد الحركات الانفصالية في إقليم أزواد، والتي تطالب بحكم ذاتي للطوارق في شمال مالي.
وتحدث المصدر عن تعليمات أصدرتها قيادتا الناحيتين العسكريتين السادسة في تمنراست (ألفي كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائر) والثالثة في (أقصى الجنوب الغربي) بتشديد الرقابة على تهريب الوقود لمنع وصوله لأي من أطراف النزاع في شمال مالي.
وينحصر التعاون العسكري الجزائري والمالي حاليا في تبادل المعلومات الاستخباراية حول المهربين والجماعات المسلحة، وعلاج العسكريين الماليين الذين يصابون في خلال مكافحة الإرهاب.
موقع عسكري
وقد أعلن المتمردون الطوارق سيطرتهم على موقع عسكري في شمال مالي، وهو ما أقرت به السلطات المالية، لكنها تحدثت عن مجرد "انسحاب إستراتيجي".
وأعلن قيادي في تمرد الطوارق أن معسكرا قرب بلدة تاساليت غير بعيد عن الحدود الجزائرية قد سقط بأيدي المتمردين بعد أسابيع من المعارك التي استُؤنفت لأول مرة منذ 2009.
وتحدث موسى سالم عن عدد محدود من القتلى سقطوا بالاشتباكات، وعن أن بضعة عشرات من الجنود الماليين أُسروا.
وقال ضابط مالي إن المعسكر سقط دون معارك، وتحدث عن "انسحاب إستراتيجي" لحماية بلدة كيدال الرئيسية، ومنع "مجزرة ضد المدنيين" يرتكبها -كما قال- المتمردون وأفراد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتتهم السلطات المتمردين الطوارق –الذين يقولون إنهم يقاتلون من أجل حكم ذاتي بشمال مالي- بالتعاون مع تنظيم القاعدة، الذي تتهمه الدول الغربية بالضلوع في أنشطة إجرامية بينها خطف الرعايا الأجانب.