إخوان الأردن: الحكومة أبطأت الحوار


قال حزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن الحكومة والمخابرات تباطآ بعقد لقاءات مع الحركة الإسلامية. وأكد الحزب تمسكه بما أسماه "تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسة الرسمية الأردنية". يأتي ذلك في وقت نفى المتحدث الرسمي أنباء عن استقالة حكومة رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة.

فقد نقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن مصادر في حزب جبهة العمل -رفضت الإفصاح عن هويتها- أن حكومة عون الخصاونة "رغبت في لقاءنا مرات عدة لمعرفة مواقف الحركة الإسلامية من مشاريع قوانين مختلفة". وكشفت تلك المصادر السبت أن فيصل الشوبكي مدير المخابرات العامة -أهم جهاز أمني في البلاد- أرسل طلب لقاء الإسلاميين قبل نحو شهر تقريبا إلا أن اللقاء تأجل.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة التقى في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي مجموعة قيادات من الحركة الإسلامية في إطار جهود الحكومة لإجراء حوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأطياف السياسية بشأن مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة.

مصدر في جبهة العمل:
تباطؤ رئيس الحكومة ومدير المخابرات في عقد لقاءاتهما مع قيادات الحركة الإسلامية يعود إلى انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الإخوان بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى الجماعة

وكشفت مصادر حزب جبهة العمل الإسلامي أنه "في اليوم نفسه الذي جمعنا برئيس الحكومة السيد الخصاونة طلبوا منا عقد لقاءين آخرين مع رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة ووافقنا على ذلك بعد دراسة الموضوع، ولكن تأجلت اللقاءات حتى هذه اللحظة".

وأضافت المصادر أن تباطؤ رئيس الحكومة ومدير المخابرات العامة في عقد لقاءاتهما مع قيادات بارزة في الحركة الإسلامية يعود إلى انتظار ما ستسفر عنه انتخابات الجماعة بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى الإخوان المسلمين.

مراهنة فاشلة
وأكدت المصادر أنه "إذا كانت هناك مراهنة على التغيير في الموقف السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي فإن هذه المراهنة فاشلة وخاسرة لأن كل الاجتهادات أو التيارات داخل مكونات الجماعة متفقة على البرنامج الإصلاحي وعلى أهدافه وضرورة أن يتم تعديل القواعد الدستورية الحاكمة في السياسة الرسمية".

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد طالب الشهر الماضي الحكومة الأردنية بتعديل ثلاث مواد في الدستور الأردني شرطا لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. ودعا حينها رئيس الدائرة السياسية في الحزب زكي بني ارشيد حكومة الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور واعتماد تعديلات تتعلق بضرورة منح مجلس النواب حصانة من الحل.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ للملك أن يحل مجلس النواب.
وشدّد بني ارشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل، موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافا.

وكان زكي بني ارشيد قد اتهم أمس حكومة الخصاونة بأنها عاجزة ومتغطرسة، وذلك على خلفية رفضها قطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري من عمّان. وقال في كلمة ألقاها خلال مهرجان شعبي أقامته الحركة تضامنا مع الشعب السوري "ماذا تنتظرون لكي تعيدوا النظر بموقفكم بعد سقوط 10 آلاف شهيد في سوريا؟".

وفي إطار هجومه العنيف على الحكومة، قال بني ارشيد إن "عجزكم يا حكومة تجلى في عدم ردكم على صهيون في القدس الشريف، بل إن غطرستكم تجلّت على أهل الطفيلة"، في إشارة إلى تصدي الحكومة لمطالب حراك إصلاحي في المدينة الجنوبية.

راكان المجالي نفى أنباء عن استقالة الحكومة (الجزيرة نت-أرشيف)

واتهم بني ارشيد الحكومة الأردنية باعتقال الأحرار والناشطين في الحراك الشعبي، قائلا إن "هذه الحكومة كفّت أيديها وغلّت أرجلها في الوقوف بوجه الأعداء"، في إشارة إلى قيام السلطات الأردنية باعتقال عدد من العاطلين عن العمل وثلاثة نشطاء من الحراك الشعبي خلال مشاركتهم في مظاهرة للمطالبة بتوظيفهم.

نفي الاستقالة
على صعيد آخر، وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني راكان المجالي الأنباء التي أوردتها مواقع إخبارية بشأن استقالة حكومة عون الخصاونة بما أسماها "ولدنات إعلامية تحاكي أحلام كبيرهم".

جاء ذلك في تعليق كتبه راكان المجالي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكانت مواقع إخبارية أردنية أكدت السبت أن رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة قدم استقالته مساء الجمعة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني. وتشكلت حكومة الخصاونة يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : يو بي آي

حول هذه القصة

يعيش الشارع الأردني حراكا لا يني يخفت حينا ويرتفع حينا، ولكن مساره في تصاعد مستمر. وقد أثار الإصلاح الدستوري الأخير الذي أظهر أن وتيرة الإصلاح ستبقى دون توقع الشارع، ردودا كان آخرها تعليق جبهة العمل الإسلامي مشاركتها في الانتخابات البلدية القادمة.

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- الحكومة الأردنية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري وسحب السفير الأردني من دمشق. وبعث الحزب بمذكرة إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة برر فيها مطلبه بـ"استمرار النظام السوري في استخدام القوة المفرطة ضد المطالبين بالإصلاح".

قالت جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، إن حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة "غير مؤهلة" لإدارة شؤون البلاد، بعد أن تعرض نشطاؤها لهجوم خلال مسيرة مطالبة بالإصلاح.

كشفت أحداث المفرق الجمعة الماضية التي جرت فيها مهاجمة مسيرة للحركة الإسلامية قبل إحراق مقر لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي جبهة العمل الإسلامي عن صراع بين أجنحة الحكم داخل الدولة الأردنية.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة