تونس: طرد السفير السوري نهائي
أكدت الحكومة التونسية أن قرار طرد السفير السوري في تونس نهائي وغير قابل للمراجعة، وذلك ردا على الانتقادات السياسية والحزبية التي تعرضت لها حكومة حمادي الجبالي على خلفية هذا الموقف.
وشدد وزير حقوق الإنسان والعدالة والناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على أن القرار أملته الأوضاع التي تشهدها سوريا، وخاصة منها المجازر التي تُرتكب ضد الشعب السوري.
وأضاف أن القرار يُعبر عن موقف الحكومة والشعب التونسي، "لأنه لم يعد بالإمكان السكوت على ما يتعرض له الشعب السوري من قتل وتعذيب".
وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام أكد السبت الماضي أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بطرد السفير السوري في تونس، فيما أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن بلاده سحبت اعترافها بشرعية حكم نظام بشار الأسد.
كما دعا رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الدول العربية "وكل الدول الأخرى" إلى طرد سفراء سوريا لديها، احتجاجا على ما أسماه القمع الدموي للحركة الاحتجاجية في سوريا.
تنديد المعارضة
وكانت المعارضة التونسية قد نددت بقرار طرد السفير السوري، ووصفته بالمتسرع والمخالف للحذر المعتاد في الدبلوماسية التونسية، وهو ما عبّر عنه الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له.
وبدوره، لم يتردد الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية- في وصف القرار المذكور بـ"المتسرع والمرتجل وغير المدروس"، واعتبر -في بيان- أن القرار "لم يراع لا الأعراف الدبلوماسية، ولا مصالح تونس بإرساء علاقات عربية لا تتأثر بالتدخلات الخارجية".
وبينما دعت المنظمة النقابية إلى مراجعة القرار، استغربت الجبهة الشعبية الوحدوية التونسية اتخاذ القرار بطرد السفير السوري، وقالت إنه "يتناقض مع مبادئ الثورة في تونس، ويشكل انحرافا خطيرا عن أهدافها".
ومن جهته، أعرب القطب الديمقراطي الحداثي -الذي يتألف من عدة أحزاب سياسية يسارية ديمقراطية- عن استغرابه من القرار "المتسرع" بطرد السفير السوري، وقال إنه "يدل من جديد على تذبذب دبلوماسية الحكومة التونسية".