تسارع نزوح الأزواديين لموريتانيا

أمين محمد-فصالة/الحدود الموريتانية المالية

تجاوز عدد النازحين الطوارق والعرب الماليين في موريتانيا حتى ظهر اليوم الاثنين تسعة آلاف، في الوقت الذي ازدادت فيه وتيرة النزوح إثر الاشتباكات العسكرية بين المقاتلين الطوارق والجيش المالي في عدة مدن وبلدات مالية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت السلطات الإدارية المسؤولة في مدينة فصالة على الحدود الموريتانية المالية للجزيرة نت إن عدد النازحين الذين وصلوا المدينة بلغ حسب سجل التسجيل لدى الشرطة 9500 نازح أغلبهم من النساء والأطفال والعجزة وكبار السن.

ووصل عدد آخر أقل إلى مناطق موريتانية محاذية للأراضي المالية من جهات وبلدات أخرى، مثل مدينة عدل بكرو وحتى مدينة باسكنو التي تقع إلى الغرب من فصالة.

ووصل أغلب النازحين مستخدمين العربات التي تجرها الحمير، أو بوسائل بدائية وبسيطة، وكان الذين وصلوا عن طريق السيارات وهم القلة أكثر حظا وأقل معاناة.

يطالبون بالانفصال
وتقود الحركة الوطنية لتحرير أزواد تمردا عسكريا في الأقاليم الشمالية لمالي، وتمكنت -حسب تصريحات قادتها- من "تحرير" عدد من المدن المالية من بينها مدينة منكا في محافظة جاوة، وآجلهوك في محافظة كيدال، وليرة في محافظة تمبكتو.

وكانت السلطات المالية قد أكدت -في وقت سابق قبل المعارك الأخيرة- أنها تبسط سيطرتها على كل مدنها وبلداتها دون استثناء.

وتطالب الحركة الوطنية لتحرير أزواد بانفصال الأقاليم الشمالية عن مالي "بعد أن فشلت الدعوات المتكررة التي أطلقتها والاتفاقات العديدة التي وقعتها مع الحكومة المالية" في حصول تلك الأقاليم على "وضع خاص" يقترب من الحكم الذاتي.

والأقاليم التي تطالب الحركة بحصولها على الاستقلال والانفصال بشكل كامل عن مالي هي محافظات تمبكتو (المنطقة السادسة بمالي) المحاذية للحدود مع الجزائر وموريتانيا، وجاوه (المنطقة السابعة بمالي) المحاذية للحدود مع النيجر وبوركينافاسو، وكيدال (المنطقة الثامنة) المحاذية للجزائر والنيجر، كما تطالب أيضا بضم جزء من محافظة موبتي (المنطقة الخامسة بمالي) إلى تلك الأقاليم التي ترى أنه يجب أن تقوم عليها دولة مستقلة.

ويشكل الطوارق والعرب الغالبية الساحقة من السكان الأصليين لتلك الأقاليم، بالإضافة إلى أقليات عرقية أخرى من بينها السونغاي، والفلان، هذا فضلا عن مجموعات أخرى وافدة ليست جزءا من الفسيفساء الأصلية للخريطة البشرية للمنطقة.

جهود موريتانية
وبادرت الحكومة الموريتانية إلى فتح حدودها للنازحين الطوارق، كما استقبلت حتى الآن عددا من عائلات الضباط الطوارق المنشقين عن النظام المالي، وتسعى السلطات الموريتانية حاليا إلى تجميع كل اللاجئين الطوارق في مخيم موحد بمدينة فصالة تمهيدا لتقديم العون الإنساني لهم، سواء من قبل الجهات الموريتانية أو من قبل المؤسسات والهيئات الإنسانية الدولية.

وقال والي ولاية الحوض الشرقي -التي تتبع لها مدينة فصالة- محمد محمود ولد محمد راره للجزيرة نت إن الحكومة الموريتانية تدخلت منذ اللحظة الأولى على قدر جهدها وإمكاناتها، ووفرت من بين أمور أخرى طاقما صحيا يتابع الأوضاع الصحية للنازحين، وسيارة إسعاف تنقل ذوي الحالات الخطيرة منهم إلى المراكز الصحية داخل البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة وفرت أيضا المياه الصالحة للشرب لصالح النازحين، رغم أن أعدادهم الكبيرة فاقت الطاقة الاستيعابية لمدينة فصالة الحدودية النائية، الأمر الذي دفع السلطات لطلب تزويدها بإمكانات ووسائل من خارج المدينة لإغاثة النازحين.

وأضاف ولد محمد راره أن هناك لجنة حكومية تخطط في الوقت الحالي لحشد الدعم الإنساني والإغاثة اللازمة لهؤلاء النازحين الذين يعانون من أوضاع صعبة بحكم ظروف التشرد التي وجدوا أنفسهم فيها دون سابق تحضير.