النجيفي: سقف زمني لحل أزمة العراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى وضع سقف زمني لإنجاز ما يتفق عليه خلال المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد قريبا للبحث عن مخرج للأزمة السياسية بالبلاد، لافتا إلى أن المؤتمرات السابقة عمقت الهوة ولم تبقِ موضعاً للحكمة.

جاءت تصريحات النجيفي -القيادي في قائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي– في كلمة ألقاها في احتفالية أقامها مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي اليوم الاثنين قال فيها إن المؤتمر الوطني المقبل يجب أن يعيد الثقة إلى الشارع العراقي وأن يضع سقوفاً زمنية لإنجاز ما يتفق عليه خلاله.

ودعا إلى إلغاء المظاهر المسلحة في البلاد والتي قال إنها تشكلت عنوة خارج الدستور، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها تهدئة الأوضاع في العراق.

عسكرة الشارع
وشدد على ضرورة التخفيف من عسكرة الشارع العراقي والإسهام في حفظ الأمن بعدما اكتظت المدن بأنشطة المسلحين الذين عاثوا موتا في العراق، مشيراً إلى ضرورة تعديل الدستور لجعل العراق مؤسسة للتعايش السلمي.

وطالب النجيفي بالحفاظ على استقلالية القضاء مما وصفها بالضغوط التي يتعرض لها والتي قال إنه يعرف مصدرها ويتحاشى تشخصيها حفاظاً على الوحدة الوطنية.

ودعا الإعلام الممول من الدولة إلى الحيادية وعدم التحريض على الطائفية والعرقية، مؤكداً على ضرورة أن يعمل الإعلام على رصّ الصفوف وأن يمثل نبض الشارع العراقي.

كما تطرق النجيفي إلى الملف الأمني، ورأى أنه لن يكتمل ما لم تكتمل جاهزية القوات العراقية المسلحة لمواجهة التحديات المحتملة داخليا وخارجيا.

رفع الحصانة
من جهة أخرى، طلبت السلطة القضائية العراقية من البرلمان رفع الحصانة عن النائب حيدر الملا المتحدث باسم قائمة العراقية المعارضة لرئيس الوزراء، تمهيدا لمحاكمته بتهمة إهانة أحد القضاة.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح لوكالة فرانس برس الأحد، إن الملا "وجه في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إهانة إلى القاضي في محكمة التحقيق المركزي سعد اللامي".

وأضاف أن القاضي المذكور "تقدم بشكوى ضد النائب أمام محكمة قضايا النشر والإعلام التي اتخذت إجراءات قانونية وحققت في القضية، ثم أصدرت مذكرة توقيف بحق الملا، قبل أن يطلب من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته".

أزمة
ويعتبر الملا أحد أبرز وجوه قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، الخصم السياسي لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي زعيم اتئلاف دولة القانون.

وتأتي الدعوة ضد الملا في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية حادة على خلفية صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي، الشخصية  السياسية البارزة في قائمة العراقية على خلفية قضايا "تتعلق بالإرهاب".

وكانت قائمة العراقية علقت مشاركتها في جلسات البرلمان بين 19 ديسمبر/كانون الأول و31 يناير/كانون الثاني الماضيين احتجاجا على ما اعتبرته "تهميشا" من قبل المالكي، علما بأن وزراءها الستة لا يزالون يقاطعون جلسات الحكومة.