كتلة الهاشمي تدعو لفتح صفحة جديدة


دعت كتلة  طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي -المطلوب للقضاء بتهم متصلة بالإرهاب- خلال لقاء مع رئيس الوزراء نوري المالكي الأحد، إلى "فتح صفحة جديدة".

وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي أن وفد كتلة تجديد (ثمانية نواب) دعا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء إلى "فتح صفحة جديدة من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمانية".

ونبه أعضاء الوفد إلى "أهمية التواصل المباشر مع رئيس الوزراء" مؤكدين سعيهم من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على هيبة القانون واستقلال القضاء" وأعربوا عن ثقتهم "بنجاح مؤتمر قمة بغداد" واستعدادهم التام "للتعاون من أجل تحقيق ذلك".

من جهته أكد المالكي ضرورة "التعاون بين جميع الكتل والكيانات السياسية من أجل رفعة العراق وتعزيز وحدته واستقراره" طبقا للبيان.

وقال "هناك تحديات تحيط بنا، وعلينا توحيد صفوفنا لمواجهتها" مؤكدا أن "احترام القانون واستقلال القضاء يمثلان ركنين أساسيين في نظامنا، ويجب علينا أن نعمل جميعا لتعزيز ذلك".

وكتلة تجديد كيان شكله الهاشمي بعد انشقاقه عن الحزب الإسلامي العراقي، وفاز بثمانية مقاعد ضمن كتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي المقيم في أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتهمة دعم أعمال إرهابية نفذتها عناصر حمايته.

وكان المالكي دعا يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول حكومة إقليم كردستان إلى تسليم الهاشمي للقضاء، بينما يصر نائب الرئيس على أنه لن يمثل إلا أمام القضاء بالإقليم الكردي أو في كركوك.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

طرحت الأزمة التي نشبت بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تساؤلات عن طبيعة الدوافع التي أسست لهذا الخلاف، واختلفت التفسيرات بين الدوافع الطائفية وتلك المتعلقة بتداعيات المطالبة بأقاليم في المحافظات ذات الأغلبية السنية.

شكك طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في مقدرة القضاء العراقي على كشف ملابسات جميع الجرائم التي اتهم بها بينما تقيد جرائم أخرى عديدة ضد مجهول، مؤكدا أنه سيقوم بمهامه السياسية من كردستان العراق.

لوّح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بتحويل قضيته للمحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي بتأمين محاكمة عادلة له، في حين أعلن مكتبه المؤقت تطوع 525 محامٍيا للدفاع عنه وأفراد حمايته وموظفي مكتبه لتفنيد التهم الموجهة إليهم.

اعتبر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن حل الأزمة السياسية في البلاد لن يتم من غير حل قضيته المثارة حاليا أمام القضاء العراقي على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب.

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة