دعوة للمغرب لتطبيق دستوره الجديد

طالبت أمس الجمعة منظمة هيومن رايتس ووتش وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بدعوة المغرب -الذي تزوره اليوم- إلى تطبيق الدستور الجديد الذي يضمن حدا من الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، معتبرة أن ممارسات السلطات المغربية تتعارض مع روح الدستور الجديد.
   
وقالت المنظمة -ومقرها نيويورك- إنه على رئيس الحكومة المغربية الجديد عبد الإله بنكيران أن يقود عملية تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي. وطالبت كلينتون التي ستبدأ زيارة رسمية للمغرب اليوم السبت بأن تضغط على المغرب في هذا الاتجاه.
   
وأضافت أن الدستور الجديد رفع السقف عاليا في مجال حقوق الإنسان، موضحة أن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئ الدستور "لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة".

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المغربية تواصل معاقبة الخطاب المُنتقد والمعارض من خلال تطبيق العديد من الأحكام القمعية التي يتضمنها قانون الصحافة والقانون الجنائي، والتي يبدو أنها تتعارض مع روح الدستور الجديد.
   
وكان المغرب قد عرض دستورا جديدا على التصويت في الأول من يوليو/ تموز الماضي بضغط من الشارع متأثرا بموجة الاحتجاجات التي عرفها العالم العربي في إطار ما يعرف بالربيع العربي، ووافق المغاربة بالأغلبية على ذلك الدستور.
   
ويقر الدستور الجديد العديد من الحريات كما يمنح بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مقابل تخلي الملك محمد السادس عن بعض من سلطاته واحتفاظه بالقرارات الإستراتيجية والهامة.
   
وأعقبت هذا الدستور انتخابات مبكرة أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية الأصوات وتولي أمينه العام عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة.