تعديلات بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان -التي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري– أمس موافقتها على إدخال تعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بها.

وذكرت المحكمة، في بيان وزع أمس الاثنين، أن قضاتها وافقوا على إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، وهذه التعديلات محدودة العدد، وترمي إلى توضيح بعض القواعد خاصة تلك المتعلقة بالمتضررين. 

وأضافت أن من بين هذه التعديلات أنه يجوز للادعاء والدفاع ووحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات إبداء ملاحظاتهم بشأن الطلبات التي يتقدم بها المتضررون الراغبون في المشاركة في الإجراءات.

وتقتصر هذه الملاحظات على مسائل قانونية لحماية سرية طلبات المتضررين.

وأضاف البيان أن قاضي الإجراءات التمهيدية "يبت في مسألة تقسيم المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات إلى مجموعات، ولا يمكن استئناف هذا القرار.

ويسهل الآن على المتضررين المشاركين في الإجراءات المثول أيضا بصفة شهود أمام المحكمة.

وأشار البيان إلى أن القضاة قرروا أيضا أن على الادعاء أن يعلم رئيس مكتب الدفاع فورا بتوقيف مشتبه به أو متهم. ومن شأن ذلك تعزيز حقوق الدفاع".

وبدأت المحكمة مهامها في الأول من مارس/آذار 2009، وهي المحكمة الجنائية الدولية الأولى التي تجيز المحاكمة غيابيا ويمثل المتهم بمحاميه.

واتخذ قضاة المحكمة الخاصة بلبنان مطلع فبراير/شباط قرار المحاكمة غيابيا للمتهمين في اعتداء بشاحنة مفخخة أدى إلى مقتل رفيق الحريري و22 شخصا آخر بينهم منفذ التفجير في 14 فبراير/شباط 2005.

وحسب القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة فإن أربعة عناصر من حزب الله ضالعون في الاعتداء وصدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان سلمت في 30 يونيو/حزيران 2011 إلى السلطات اللبنانية إضافة إلى نشرات حمراء صادرة عن الإنتربول.