انقسام بالحزب الحاكم في الجزائر

Algeria's President Abdelaziz Bouteflika casts his ballot in parliamentary elections in Algiers City 17 May 2007. Polls opened Thursday to elect a new parliament in Algeria, amid
undefined
يدخل حزب جبهة التحرير الوطني الانتخابات التشريعية المقررة في مايو/أيار المقبل منقسما، بعدما قرر قياديون ينتمون لـ"الحركة التقويمية" تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم، في الوقت الذي حمّلت الحكومة الجزائرية الأحزاب السياسية مسؤولية إقناع الجزائريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة.

فقد أكد المتحدث باسم الحركة التقويمية الوزير السابق محمد الصغير قارة أن الحركة ستقدم مرشحيها في كل الولايات بقوائم حرة تحمل اسم "التأصيل" مع إعطاء الفرصة للشباب والنساء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 50% من قوائم المرشحين في 41 محافظة فيما لا يزال العمل جاريا بالنسبة للجزائر العاصمة.

وشدد قارة على أن الوزيرين المنشقين عن الحزب الهادي خالدي ومحمود خوذري لن يترشحا إلى الانتخابات، لافتا إلى أن العمل جار حاليا لإقناع الوزير خالدي بالترشح لمكانته الرفيعة في الجزائر العاصمة، فهو ابن باب الوادي الحي الشعبي المعروف.

وانشق قارة مع وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في سبتمبر/أيلول 2010 احتجاجا على "الأساليب غير الديمقراطية في تسيير شؤون الحزب".

من مظاهرة المعارضة الجزائرية العام الماضي (الجزيرة)من مظاهرة المعارضة الجزائرية العام الماضي (الجزيرة)

قوائم الحزب
وفي سياق متصل، أكد النائب العياشي دعدوعة أن "ملفات طالبي الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني ستصل إلى المقر المركزي بالعاصمة السبت والأحد للبدء في دراستها والبت فيها" مشيرا إلى أن 25 مارس/آذار المقبل هو الموعد النهائي لتسلم طلبات الترشح على قائمة الحزب.

ونفى دعدوعة "ترشح أي وزير بشكل رسمي على قائمة جبهة التحرير الوطني"، بيد أن مصدرا قياديا ذكر في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس أن ستة على الأقل من بين 11 وزيرا ينتمون للحزب سيترشحون في الانتخابات المقبلة، وأن بعضهم بدأ فعلا حملته الانتخابية.

وأكد المصدر أن الأمر يتعلق بكل من "رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والطيب لوح وزير العمل وعمار تو وزير النقل وجمال ولد عباس وزير الصحة والهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة (الزراعة)".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد أسقط بندا من قانون الانتخابات يفرض على الوزراء المرشحين في الانتخابات الاستقالة من مناصبهم، مما أثار غضب المعارضة.

الحكومة
من جهتها، حملت الحكومة الجزائرية الأحزاب السياسية مسؤولية إقناع الجزائريين بالمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية محمد طالبي في تصريح اليوم الخميس، إن تحقيق نسبة مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة يتوقف على مدى نجاح الأحزاب السياسية في إقناع المواطنين بجدية برامجها خلال الحملة الانتخابية ونوعية مرشحيها.

وانتقدت الحكومة الجزائرية بشدة تحذيرات المعارضة من احتمال تزوير الانتخابات لصالح حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، واعتبرت أن هذه التحذيرات ستدفع الجزائريين أكثر إلى عدم المشاركة بالاقتراع المقبل.

وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد توعد المحافظين والمسؤولين المحليين الذين يشرفون بصورة مباشرة على تنظيم الانتخابات، بالعزل في حال وقوع تزوير في الانتخابات التشريعية المقبلة بالإضافة إلى عقوبات جزائية تشمل أحكاما بالسجن.

وتوقّع ولد قابلية أن تشكل الجزائر حالة استثنائية أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية، بالنظر إلى أن الجزائر لها خصوصياتها وقيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات وليس ضد قيم، على حد تعبيره.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قضت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة مساء الاثنين بالسجن لمدد تترواح بين 3 و12 عاما سجنا على 15 شخصا متهمين بالضلوع في تفجير مزدوج بمدينة البويرة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

6/2/2012

وجه العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون للمطالبة بإطلاق سراح الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة السويسرية وأحد أبرز رموز المعارضة الجزائرية.

3/2/2012

أصيب 12 شرطيا جزائريا واعتقل العشرات من المحتجين في تجدد اشتباكات بين شبان غاضبين وقوات مكافحة الشغب وقعت ليلة أمس السبت بمدينة تيارت (340 كيلومترا ) غربي الجزائر.

29/1/2012

قالت وزارة الداخلية الجزائرية إنها سمحت لعشرة أحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية، في خطوة تسبق منحها الاعتماد الرسمي بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، والمندرج ضمن مجموعة من الإصلاحات وعد بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

25/1/2012
المزيد من سياسي
الأكثر قراءة