الأردن يتهم عراقيين بقضية الذهبي

محمد النجار-عمان

دخل رجال أعمال عراقيون على خط القضية المتهم فيها مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي بغسيل الأموال، كما دخلت الخلافات السياسية العراقية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بقوة على خط القضية المثيرة للجدل بالأردن.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل القضية للجزيرة نت إن السلطات الأردنية وجهت الاتهام لكل من رجلي الأعمال قاسم الراوي ونائل الجميلي بالتورط في قضية غسيل الأموال والتي يتوقع أن ينتهي التحقيق فيها قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لبدء محاكمة المتهمين فيها.

وأشارت المصادر إلى أن الجميلي والراوي متهمان بأنهما شركاء للذهبي في الاتهامات بغسيل الأموال.

" الذهبي تولى منصب مدير المخابرات العامة في الفترة بين 2005 و2008، وهو ثاني مدير للمخابرات يحاكم بتهم فساد مالي خلال عشر سنوات بعد مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي الذي تم سجنه لأربع سنوات على خلفية إدانته فيما يعرف بقضية التسهيلات البنكية "

المالكي وعلاوي
لكن اللافت كان دخول الخلافات الحادة بين قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي على خط تجاذبات القضية بعد أن نشرت وسائل إعلام محسوبة على المالكي أنباء عن اعتقال الأردن رجل الأعمال العراقي البارز خميس الخنجر -الذي يعد من القياديين البارزين في القائمة العراقية، وأحد أهم  داعميها- على ذمة القضية.

ونفى مكتب الخنجر أمس الأحد الأنباء التي نشرتها مواقع إخبارية محسوبة على المالكي عن اعتقاله في الأردن على خلفية قضية الذهبي، حيث قالت هذه المواقع إن الخنجر نقل أموالا طائلة بطائرات من العراق للأردن.

وهاجم بيان صادر عن مكتب الخنجر الأحد –وصل الجزيرة نت نسخة منه- ما وصفها "الإشاعة اللئيمة التي روج لها موقع (عراق القانون) وغيره من أبواق الإعلام المأجور التي تديرها شخصيات لا تملك من القانون إلا الاسم"، في إشارة للأخبار عن اعتقال الخنجر في عمان.

وجاء في البيان أن الخنجر استقبل في منزله بعمان الأحد عددا من الطلبة العراقيين المتفوقين الدارسين في الجامعات العراقية على نفقة "مؤسسة الخنجر للتنمية العلمية" التي يمولها الخنجر، في إشارة لوجوده في الأردن وممارسته أعماله بشكل معتاد.

واتهمت أوساط مقربة من القائمة العراقية للجزيرة نت ائتلاف دولة القانون ووسائل الإعلام المقربة منه بالاستمرار في حملتها لتشويه رموز القائمة العراقية والداعمين لها في سياق الصراع الذي يخوضه الائتلاف لإضعاف القائمة العراقية والتفرد بحكم العراق بعد الاتهامات التي وجهت لطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي.

وفي تطورات قضية الذهبي رفضت محكمة بداية عمان الأحد طلبا لوكيل الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق بالإفراج عنه بالكفالة.

وكان مدعي عام عمان قرر الخميس الماضي توقيف الذهبي في السجن مدة 14 يوما بعد أن وجه له تهم غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة. وقررت إدارة السجون الأردنية نقل الذهبي السبت من سجن الجويدة في العاصمة الأردنية إلى سجن سواقة (80 كلم جنوب عمان) "حفاظا على سلامته"، وفقا لما أوردت صحيفة الغد الأردنية الأحد.

وجاء قرار نقل الذهبي من السجن الذي يتواجد فيه عدد من معتقلي التيار السلفي الجهادي خوفا على سلامته حيث يتهم السلفيون الجهاديون الذهبي بالوقوف خلف تهم وجهت لهم واعتقالهم لسنوات إضافة لاتهامه بالمشاركة في قتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي عام 2006.

يشار إلى أن الذهبي تولى منصب مدير المخابرات العامة في الفترة بين 2005 و2008، وهو ثاني مدير للمخابرات يحاكم بتهم فساد مالي خلال عشر سنوات بعد مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي الذي تم سجنه لأربع سنوات على خلفية إدانته فيما يعرف بقضية التسهيلات البنكية.