استئناف محاكمة مبارك اليوم
استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت النظر بقضية قتل متظاهري الثورة وقضية الفساد المالي التي يتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال.
كما يتهم بالقضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بالإضافة لرجل الأعمال حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانيا.
ويواجه المتهمون تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها في حال ثبوتها إلى الإعدام وفقا للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك وعلاء وجمال وسالم تُهم التربح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
| الإحصائيات الرسمية تقدر عدد المتظاهرين الذين قضوا خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط 2011، بـ846 متظاهرا، بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح بعضهم أصيب بعاهات مستديمة |
الطرف الثالث
وقد نفى خالد سليمان محامي المتهم الثامن بالقضية اللواء حسن عبد الرحمن (مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق) عن موكله تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين متهما من أسماه الطرف الثالث بارتكاب جرائم قتل وإصابة المتظاهرين.
واتهم سليمان، خلال مرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة، النيابة العامة بالكيل بمكيالين باتهام موكله وقادة جهاز الشرطة من دون تقديم أدلة واضحة.
وتساءل قائلا "لماذا لم تتطرق تحقيقات النيابة إلى مداهمة أقسام الشرطة وتهريب السيارات وحرق المنشآت التي قامت بها عناصر أجنبية لتنفيذ مخطط لتخريب البلاد ؟".
وقال أحد المدعين بالحق المدني (وهم محامو أسر شهداء ومصابي الثورة) يدعى هاني الشرقاوي "إن محامي اللواء حسن عبد الرحمن، رأى خلال مرافعته، أن الشعب المصري لم يكن يفكر في الثورة على النظام، وإنما كانت أكبر أمانيه هي إصلاح النظام وأن جهاز الشرطة بذل غاية جهده ولم يُقصر في شيء".
يُذكر أن الإحصائيات الرسمية تقدر عدد المتظاهرين الذين قضوا خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير /شباط 2011، بـ846 متظاهرا، بالإضافة لنحو ثلاثة آلاف جريح بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.